تسعيرة الأزمة في القامشلي والجزيرة.. بركان ارتفاع الأسعار يحرق الأخضر واليابس

جريدة بلدنا 

27/02/2012

يوماً إثر آخر تسوء الأوضاع المعيشية، ويتدهور الواقع الاقتصادي للناس عموماً، ولاسيما في القامشلي والجزيرة السورية، إذ تُشير حركة الأسواق إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية، وإحجام الناس عن الشراء لأسباب عدة، باستثناء الضروريات الغذائية «مونة وما شابه»، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى ممارسة سياسة التقنين، التي اتبعتها الحكومة مع الشعب، حيث يمارس ربّ الأسرة تقنيناً على مقاس جيبه مع مراعاة الأسعار؛ فبركان ارتفاع الأسعار يجتاحه، وليس عليه إلا أن «يتكوَّر» على ما تبقّى من مدخرات، ستفقد قيمتها مع الأيام أيضاً!.

تشير حركةُ الأسواق الضعيفة في القامشلي وتردّي الحياة الاقتصادية في الجزيرة إلى تراجع واضح، فرضته الظروف التي تعيشها البلاد، وظروف القامشلي والمحافظة الزراعية، خاصة في هذا الوقت (فصل الشتاء)، حيث مازالت المواسم الزراعية في مراحل الإنبات الأولى، ومواطنو المحافظة في حالة استهلاك لمدخرات موسم الصيف، ولما جنوه من موسمهم الماضي . لكنَّ فورة الأسعار الحالية لا تتناسب ومدخراتهم لمثل هذا الوقت من السنة عادة، ولا تتوافق ورغباتهم ومطالبهم. 

ارتفاع الأسعار يرّده بعضهم إلى ارتفاع «الأخضر»؛ أي ارتفاع الدولار، لنجد كلَّ تاجر أضاف من عنده مبلغاً اعتبره فرق التسعيرة (تسعيرة الأزمة)، لتصل بعض أسعار المواد الغذائية أرقاما قياسية، مقارنة بالسنوات السابقة. فالعائلة، التي كانت تكفيها عشرة آلاف في الشهر لن يكفيها هذا المبلغ حالياً لنصف شهر، وفق تسعيرة الأزمة وبركان الأسعار.. 

كذلك نجد فقداناً لأنواع من المواد في الأسواق، تحت ذرائع مختلفة؛ «ليتفنن» التجار في توليفة سعرية جديدة أو عملية التخزين الاحتكاري لمواد بعينها، في ظلّ غياب أبسط دور للدولة؛ سواء من حيث توفير المواد، أم المحافظة على توازن الأسعار، أو من حيث المراقبة لمنع الاحتكار والتلاعب دفاعاً عن لقمة عيش المواطن وللحدّ من فورة بركان الأسعار الجنونية التي تشهدها الأسواق.

لسان حال أهالي الجزيرة والقامشلي: إلى متى سنبقى أسرى التجار وضعاف النفوس، الذين يتحكّمون في رقاب الناس، ويتدخلون في أرزاقهم؟!.. وإلى متى ستبقى الحكومة عاجزة عن أداء دورها؟!.. وإلى متى ستبقى الأسواق مسرحاً لطمع بعض التجار وملعباً لجشعهم؟!.. والى متى ستبقى العدالة الاجتماعية والاقتصادية غائبة «وهي الأساس الفعلي والعملي لأداء الحكومة حقيقة»؟!..