حصاد عام 2010 لمدينة القامشلي

 

حصاد عام 2010 لمدينة القامشلي..واقع زراعي من سيء إلى أسوأ..تراجع القدرة الشرائية ..ضعف حال الأسواق..واقع عقاري و استثماري ميت..زيادة الهجرة ..و شركات النقل و السفريات هي الناجي الوحيد و المستفيد الأكبر

في تغييب واضح و تجاهل مشين للمشكلة الحقيقية في تردي أوضاع البلد، و الناجمة عن الآثار الكارثية لتطبيق المرسوم التشريعي رقم (49) لعام 2008 الناظم لأحكم التملك و الاستثمار في المناطق الحدودية، نشرت صحيفة بلدنا - و إن كنا لا نعرف ضمير الملكية في اسم الجريدة على من تعود دلالته- هذا التقرير عن حال مدينة القامشلي لعام 2010

تقرير جريدة بلدنا

مرَّت الجزيرة السورية، وبالأخص مدينة القامشلي وريفها، بسنة صعبة من النواحي الزراعية والاقتصادية, فالواقع الزراعي من سيِّئ إلى أسوأ، والسبب كان تكرار موسم الجفاف وقلة الوارد المطري وسوء المتابعة الزراعية وفشل محاولاتها في التصدِّي للآفات التي ألمَّت بالمواسم الزراعية لبعض المحاصيل (القمح والقطن) كالصدأ الأصفر ودودة القطن وغيرها، ما زاد من أعباء وسوء الموسم الزراعي، الذي طبع القامشلي وريفها بهذه النتائج، وأدَّى إلى تردِّي القدرة الشرائية وتراجع حركة الأسواق في العموم، وزيادة الهجرة. كما بقيت ظاهرة الهجرة الداخلية والخارجية مشهداً عاماً في القامشلي والجزيرة، كما في السنوات السابقة, ولم تُسهم المعالجات الحكومية (تنمية المنطقة الشرقية ومعظم البرامج والمساعدات) في لجم التدفُّق السكاني من القامشلي والجزيرة إلى مدن دمشق وريفها وحلب ومعظم المدن والقصبات، بحثاً عن عمل وهرباً من واقع زراعي سيِّئ وظروف اقتصادية صعبة.

 وليس أدلّ على ذلك إلا تحسُّن الوارد الاقتصادي لوسائط النقل، التي بقيت سيّدة الحراك الاقتصادي، من خلال زيادة عدد الرحلات والباصات والمكاتب والشركات، وتأزُّم الكراجات وصغرها مقارنة بالتزاحم البشري المغادر والقادم. كما حصلت «بلدنا» على تقرير من مديرية الخطوط الحديدية في القامشلي، يثبت زيادة عدد ركاب القطارات، وذلك بحسب مدير فرع الخطوط، المهندس تركي عزيز حسن؛ إذ كان من المفترض أن يكون عدد الركاب المخطط 271500، بينما وصل عدد الركاب الفعلي إلى 387085، بزيادة نسبتها 143 %، والزيادة تعود إلى رخص أسعار التذاكر مقارنة بوسائط النقل الأخرى، وإلى زيادة الهجرة. في حين كان المخطَّط لعدد الركاب في العام 2009 م نحو 185755 راكباً، وبلغ حينها العدد 340754؛ أي بزيادة نسبة سفر 183%.

 ولعل الواقع الاقتصادي والواقع الاستثماري والواقع العقاري لم تكن أحسن حالاً، إذ لوحظ تدنِّي الاستثمارات السياحية وحركة العمران, في حين أنَّ الواقع الخدمي بدا مقبولاً من خلال تحسُّن وتيرة عمل مجالس المدن، إذ قام مجلس مدينة القامشلي، بحسب سهيل رهاوي، رئيس المجلس، بحلِّ عدد من القضايا العالقة، كما في جسر الكرامة الموجود فيه توضعات سكانية، بتكلفة 25,600 مليون، وتمَّ استملاك حزام المدينة بمبلغ 200 مليون، وهناك مشروع الصرف الصحي الذي تمَّ الانتهاء من المرحلة الأولى منه بتكلفة 137 مليوناً، بنسبة إنجاز 90%. وتمَّ البدء بالمرحلة الثانية بقيمة 200 مليون. وأهم المشاريع تأهيل مكبّ القمامة في نافكر بقيمة 117 مليوناً، بوصفه مطمراً للقمامة، للتقليل من آثار التلوث البيئي في المنطقة، وإبعاده عن مصادر الشرب وخزانات الماء. وتمَّ العمل على تأهيل دوارات المدينة، وتحسين مدخلي المدينة من عامودا والحسكة وتل حميس، في حين بقي مدخل المالكية ينتظر الحل، وكذلك بقيت مشكلتا الجواميس والخانات وتوضُّعها ضمن المدينة، قائمتين. وبقي نهر الجغجغ مبعثاً للروائح ومصبَّاً لمجرور الصرف الصحي وانبعاث الروائح.

 

أما بالنسبة إلى المجال الصحي، فبدا واقع عمل المستشفيات جيداً، والمراكز الصحية، وبالأخص برامج التلقيح الوطني، رغم ملاحظة ظهور حالات عديدة من اللايشمانيا مؤخراً في الجزيرة, لذا بقيت المحافظة تعيش على أمل أن تعود كما كانت تسمَّى؛ «سلة الغذاء السوري». وأن تكون القامشلي والجزيرة حاضرة في الخطط والبرامج التنموية أكثر, ولعل مشروع جر مياه دجلة والخابور يشكِّل بارقة الأمل إن استثمر فعلياً على مساحة الجزيرة كلها.