آلية واحدة لصيانة الكهرباء في القامشلي والباقي مهترئ!

وصلت المعاناة إلى ذروتها في كهرباء القامشلي سواء على صعيد البنية التحتية أو العمال الذين يصلون ليلهم بنهارهم في صيانة شبكات ومحولات الطاقة، هؤلاء الأشخاص لانعرفهم لكننا نعرف أفعالهم وأعمالهم وهم يتجوّلون من مكان لآخر لا يهمّهم برد الشتاء ولا حر الصيف، همّهم الأول هو إيصال الكهرباء إلى البيوت المظلمة والتي لم ترَ النور منذ أيام كثيرة متتالية .

أعطال الكهرباء في القامشلي لا حصر لها وما أكثرها وما أصعبها، وهؤلاء الجنود (العمال) يقومون بإصلاح هذه الأعطال بآليات أكل الدهر عليها وشرب لقدمها واهترائها، وما يزيد الطين بلّة أنه غير متوفر لدى المؤسسة هناك سوى آلية واحدة والباقي خارج الخدمة لعدم توفر مادة المازوت، كما ذكر المهندس سليمان سليمان مدير الكهرباء في المدينة، مضيفاً: إن هناك معاناة من نقص المحولات والمواد اللازمة لإصلاح الأعطال بسبب الضغط على الشبكات وقدمها، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث الأعطال بشكل دائم، فهل من منقذ لتصحيح الحال لتعود الكهرباء ولو بحدود مقبولة؟!.

عصابات “النصرة” و”الغرباء” و”البشير” تخطط وتعمل على قطع الوقود والطعام و جميع الإمدادات عن محافظة الحسكة وتنهب صوامع “رأس العين” و الوضع في الحسكة ينتقل نحو الأسوأ

 

 

 

عصابات “النصرة” و”الغرباء” و”البشير” تخطط وتعمل على قطع الوقود والطعام و جميع الإمدادات عن محافظة الحسكة  وتنهب صوامع “رأس العين” و الوضع في الحسكة ينتقل نحو الأسوأ.

 

بدأت عصابات “جبهة النصرة” و “غرباء الشام” ، بالتعاون مع عصابات عضو قيادة “إعلان دمشق” ، العميل الأميركي ـ التركي نواف البشير ، المعروفة باسم “جنجاويد نواف البشير”، إطباق حصارها على محافظة الحسكة من الجهة الغربية والجنوبية والشرقية وقطع الامدادات النفطية والغذائية عنها. وقالت مصادر ميدانية لـ”الحقيقة” إن العصابات المذكورة تحاول إحكام قبضتها على الطرق المؤدية إلى المدينة، سواء منها التي توصلها مع الرقة أو حلب عبر رأس العين التي كانوا سيطروا عليها الشهر الماضي بعد ارتكاب مجزرة وحشية فيها. وكانت عصابات “نواف البشير” ومعها مسلحو”الجيش الحر” أحكموا الحصار على الحسكة من الجهة الجنوبية ( الطريق التي يوصلها مع دير الزور) في وقت سابق. وطبقا لمصادر ميدانية متعددة، فإن الوضع الإنساني في المدينة التي تعد مع المناطق التابعة لها حوالي 2 مليون نسمة يتجه نحو كارثة إنسانية، حيث يمنع المسلحون وصول الامدادات الغذائية والبترولية إلى المدينة. كما أن العصابات نفسها ، وبالتعاون مع المخابرات التركية، تقوم بالأمر نفسه من الجهة الشمالية. وكانت تركيا سمحت للعصابات نفسها بالتحشد في بلدة نصيبين التركية المتاخمة لبلدة القامشلي مهددة باجتياحها من الشمال كما فعلت مع ”رأس العين”. وقال مصدر آخر” المحروقات شحيحة جدا، والمسلحون يهاجمون أي صهريج وقود يحاول التسلل إلى المدينة ويستولون عليه، وأسعار المواد الغذائية بدأت تحلق في عنان السماء ، حيث قفز سعر ربطة الخبز من 15 ليرة إلى مئة ليرة دفعة واحدة ، وما تستهلكه المحافظة الآن من وقود هو بقايا مخزونات شركة سادكوب( المؤسسة العامة لتوزيع المشتقات النفطية).

 

أما المشافي فبدأت تقلص خدماتها  إلى النصف ، بالنظر لعدم توفر وقود كاف للمولدات الكهربائية التي تعوض انقطاع الكهرباء، وهو ما ينطبق أيضا على المخابز”.

 

وطبقا لمراقبين معنيين بالشأن التركي والكردي، فإن الأتراك يريدون ممارسة المزيد من الضغوط والابتزاز على المحافظة التي لا تمالىء السياسات التركية و العصابات الإسلامية  التي تدعمها المخابرات التركية مثل “جبهة النصرة” و”غرباء الشام” و”الأخوان المسلمين” و”جنجاويد” الشيخ العشائري نواف البشير.

 

يشار إلى أن عصابات نواف البشير ، التي يطلق عليها أبناء المنطقة “جنجاويد نواف البشير” منذ العام 2004 ، تشبيها لها بجنجاويد الرئيس السوداني عمر البشير التي عاثت فسادا وقتلا في دارفور،ومن المفارقات أن البشير كان ولا يزال من “زبائن” رياض الترك في المنطقة، و أبرز حلفائه في “إعلان دمشق”. كما أن الـ6 ملايين  دولار التي حولتها وكالة المخابرات المركزية لـ”إعلان دمشق” في العام 2005 ـ 2006 ، التي كشفت عنها”الحقيقة” في العام 2007 وأكدتها برقيات”ويكيليكس” و”واشنطن بوست” العام الماضي، قام ممثل  ”إعلان دمشق” في الخارج أنس العبدة بتحويل قسم كبير منها إلى نواف البشير ورياض الترك داخل سوريا، وفق ما يؤكده أحد رموز”الإعلان”!!

 

على صعيد متصل، قامت عصابات “جبهة النصرة” و” غرباء الشام” و”جنجاويد نواف البشير” بنهب صوامع ومركز تخزين الحبوب في بلدة رأس العين مؤخرا ونقلها إلى تركيا على غرار ما فعلته عصابات “لواء التوحيد” في حلب وريفها. وكان العصابات المذكورة حاولت مرارا القيام بذلك منذ اجتياحها “رأس العين” تحت إشراف المخابرات التركية وبعض عملائها من الأكراد ( كتيبة صلاح الدين). وقامت العصابات المذكورة يوم أمس بمهاجمة قرية”المناجير” ( على طريق حلب ـ الحسكة) حيث يوجد عدد من الصوامع الأخرى، لكن الأهالي تصدوا لهم.

 

يشار أخيرا، وهذا لم يكن معروفا من قبل، إلى أن عصابات “جنجاويد نواف البشير”، ممثل رياض الترك في “المجلس الوطني”، شاركت في الهجوم على “رأس العين” الشهر الماضي إلى جانب”جبهة النصرة” و”غرباء الشام”، كما شاركت في ارتكاب المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 70 موظفا من المدنيين والعسكريين وعناصر الشرطة، والتي كشفت عنها قناة” ستار تي في” التركية. وأظهرت صورة نادرة ( منشورة جانبا)الخائن نواف البشير وهو يجتمع مع والي أورفة التركي ومفتي الحسكة وأحد زعماء العشائر في الوقت الذي كانت فيه العصابات المذكورة تجتاح “رأس العين” وتعيث فيها قتلا وتخريبا. وقالت مصادر ميدانية لـ”الحقيقة” إن مكتب والي أورفة كان غرفة العمليات التي أديرت منها عملية الاجتياح، مع الإشارة إلى أن “جبهة النصرة” و”غرباء الشام” و”صلاح الدين” دخلوا “رأس العين” من ولاية أورفة بإشراف المخابرات التركية ، بينما قام “جنجاويد نواف البشير” بمهاجمتها من الجنوب!

 

مسيحيو القامشلي يقيمون صلاة خاصة من أجل السلام في سوريا الحبيبة بعد ثلاثة أيام من الصوم

 

 

في مساء يوم الأربعاء 21/تشرين الثاني/ 2012في تمام الساعة السادسة، وهو اليوم الثالث للصوم الذي كان كهنة مدينة القامشلي قد خصصوه لأجل (أن يعم الأمن والسلام في وطننا الحبيب سورية)، أقيمت صلاة توبة في كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس شاركت بها كل الكنائس المسيحية بالقامشلي، فحضر إلى الكنيسة جمع غفير جداً غصّت بهما كنيسة السيدة العذراء وساحتها، واشتركوا جميعا ًبفم واحد وقلب واحد ونية واحدة، بصلاة استمرت ساعة واحدة، نظمها الآباء الكهنة خصيصا ًلهذه المناسبة. وقد طغت على المؤمنين مشاعر روحية صادقة دفعتهم إلى المشاركة بتأثر عميق في الصلاة.

وقد ألقى حضرة القسيس فراس فرح كلمة روحية بليغة ومعزّية، تحدث فيها عن غلبة السيد المسيح للعالم بقوله "قد كلمتكم بهذا ليكون لكم فيّ سلام. في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا: أنا قد غلبت العالم"
وذكر بأن المسيحية ليست انعزال وإنما مواجهة للتجربة بالثبات في الإيمان، وقال بأننا نسينا الله وذلك باتكالنا على ذراع البشر واللجوء إلى الهجرة والسفر إلى خارج البلاد.
وشجع المؤمنين على عدم الخوف من الموت والتمسك بالإيمان ودعا إلى الحفاظ على ثبات الروح والسلام في قلوبهم رغم الظروف الصعبة المحيطة بهم مستشهداً بقصة التلاميذ عندما كانوا في عبر البحر الهائج والسيد المسيح نائم في السفينة معهم ، وكيف أنه أوقف العاصفة الهوجاء من حولهم، ووبّخهم على عدم إيمانهم، وقال بأنه سيوبخنا أيضاً على ضعفنا إذا ما فتر إيماننا في داخلنا وفقدنا رجائنا بالمسيح.

لقد أعاد هذا الصوم الطمأنينة إلى قلوب المؤمنين وقد عبّر الكثير من المؤمنين عن ارتياحهم لفرض هذا الصوم، كون الكنيسة بحاجة له في مثل هذا الوقت.
 وباعتبارنا كمسيحيين دعاة سلام، ودعاة حب، ودعاة فرح، فعلينا أن نواظب على أصوامنا وصلواتنا، طالبين من الله ان يحفظنا ويحفظ وطننا الغالي سورية الحبيبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القامشلي ـ الحسكة ـ حلب: مثلث الكرد والترك والعرب... انقلاب السحر على الساحر



 

 

 

عبد الناصر فقيه

عن جريدة الانتقاد

أكراد سوريا في وجه "المعارضة" المسلحة... مفاجأة شغلت بال الدول الداعمة للحراك المسلح، بعد الفتيل الذي أشعلته الجماعات المسلحة إثر تحصن عناصرها في حي الأشرفية بمدينة حلب، الذي تقطنه غالبية كردية مدنية، وقتل كل من يعارض وجود المقاتلين "المعارضين" في الأحياء الشعبية. "المعارضون" لم يكتفوا بالتحصن في حي الأشرفية، متسببين بسقوط ضحايا مدنيين، بل انتقلوا إلى معركة "تحرير" بلدة قسطل جندو في ريف حلب، حيث كان رأس الحربة في المعركة جماعة "جبهة النصرة" (تكفيرية)، التي قالت إنها تريد "أسلمة" القرية، معتبرة أن أهلها الأكراد الأزيديين "كفار"، حيث شهدت البلدة 3 موجات من الاشتباكات من دون أن يتزحزح الأكراد من القرية. 

 

التطور الجديد رسم خارطة عسكرية مختلفة، طرفاها أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي السوري (كردي)، يؤازره حزب العمال الكردستاني (المتمدد في تركيا والعراق وسوريا) من جهة، ومقاتلو "الجيش الحر"، بمشاركة "جبهة النصرة" من جهة ثانية، وقد أسفرت الاشتباكات بين الأكراد و"المعارضة" المسلحة عن سقوط عشرات القتلى من الجانبين، وسط عمليات خطف متبادلة أعقبها تبادل محتجزين.

الهجمات على حي الأشرفية، ومن بعده بلدة قسطل جندو (بإيعاز من المخابرات التركية كما يقول الاكراد) دفعت بـ"الاتحاد الديمقراطي"، الذي كان يُعد معارضاً للنظام، إلى تجهيز "لجان شعبية" بهدف حماية المناطق السكنية الكردية من هجمات المسلحين، على امتداد المنطقة الممتدة من محافظة الحسكة إلى الجزء الشمالي من ريف حلب مروراً بالقامشلي، حيث يشكل السوريون الأكراد نحو 15 في المئة من مجموع سكان البلاد، أي ما يقارب مليوني شخص.

 

مرهج: مناطق جنوب شرق الاناضول أصبحت بين فكي كماشة

الأمين العام لحزب الشباب الوطني السوري (معارضة الداخل)، ماهر مرهج كشف عن "تواجد ما لا يقل عن ألفي مقاتل من حزبي "العمال" و"الاتحاد الديمقراطي" في المناطق التي بدأوا في إدارتها بالشمال الشرقي من سوريا"، وفي حديث خاص لـ"الانتقاد"، أشار إلى أن "جزءاً واسعاً من الأكراد غير راضين على أداء ما يعرف بالجيش الحر، وهناك انتقادات من تهميش الأكراد، ودورهم السياسي في البلاد خصوصاً أن "مجلس اسطنبول"، لا يحمل في تمثيله أياً من الأحزاب الكردية الأساسية"، وذكَّر مرهج بأن "الشارع الكردي السوري يضم 13 حزباً، يحوز فيها "الاتحاد الديمقراطي" الأغلبية الكبرى من التأييد الشعبي في هذا الشارع، فضلاً عن كونه مقربا من حزب العمال مع ما يمثله من امتداد جغرافي إقليمي للأكراد".

 

ويؤكد مرهج أن "مجريات المعارك بين الأكراد و"المعارضة" المسلحة تعكس تحول منطقة ريف حلب من ممر لتهريب الأسلحة والمسلحين، ومناطق سيطرة لمقاتلي "الجيش الحر"، إلى مأزق فعلي، فلم يبق من جهة الشمال السوري سوى إدلب، وهو ما قد يريح الجيش السوري في عملياته العسكرية القادمة ضد المسلحين".

 

"الجانب التركي حاول التدخل عبر الورقة الكردية التي انقلبت عليه"، هذا ما يخلص إليه الأمين العام لحزب الشباب الوطني، الذي يرى أن "جميع الاوراق التركية احترقت بما فيها المنطقة العازلة التي أقرت انقرة بعجزها عن تنفيذها"، وأضاف مرهج إن "أقصى ما استطاعت الحكومة التركية أن تفعله هو الطلب من قواتها المسلحة الرد ببضعة صواريخ وقذائف، وتحليق مروحي وحربي في إطار المجال الحدودي"، ولفت إلى "قيام دمشق بإعطاء ضوء أخضر إلى الكردستاني يتيح له حرية في التحرك في مناطق الشمال الشرقي، وهو ما كانت تخشاه تركيا بقوة، حيث أصبحت بعض مناطق جنوب شرق الأناضول بين فكي كماشة".

 

وينبَّه مرهج إلى أن "الحسكة والقامشلي مناطق سهلية ما يتيح حركة عسكرية مريحة للمقاتلين الأكراد، فضلاً عن تواجد قرى كردية تتيح لهؤلاء المقاتلين التخفي بين الأوساط المدنية، على العكس من الجبال المقفرة بين العراق وتركيا، التي تتعرض يومياً لغارات جوية من الطائرات التركية".

إبراهيم: أنقرة ارتكبت خطأ فادحاً عندما استهدف "الجيش الحر" المناطق الكردية

 

لكن ماذا يريد الاكراد السوريون؟، الأمينة العامة لحزب الشباب الوطني للعدالة والتنمية (كردي سوري) بروين إبراهيم أوضحت أن "لنا مطالب سلمية، وهي حقوقنا التي يجب أن يتم الاعتراف بها، وعلى رأسها الاعتراف الرسمي باللغة والثقافة الكردية"، وفي تصريح لـ"الانتقاد"، شددت إبراهيم على أن "الأكراد واحد، ولا يمكن تفريقهم في زواريب "المعارضة" وهم أنفسهم يقفون إلى جانب الجيش السوري لحماية أي اعتداءات عليهم"، وكشفت أن "الشباب الأكراد الذين كانوا على الحياد، انضموا إلى اللجان الشعبية، وآزروا الجيش الوطني، بعدما رأوا ما فعله المسلحون "المعارضون" في قراهم وأحيائهم من تجاوزات، بينما حمل فريق آخر من الشباب السلاح إلى جانب حزب العمال الكردستاني، وهم مستعدون للقتال في الصفوف الأمامية".

 

وتحدثت إبراهيم عن أن "الحكومة التركية فشلت عبر محاولة تكوين أحزاب كردية، تحت مسمى "المجلس الوطني" الكردي، بالتوازي مع اعطاء أهمية لرئيس "المجلس الوطني" السوري عبد الباسط سيدا (كردي)"، وطمأنت إلى أن "القوى الكردية المحلية لا تنفصل عن بعضها، وعن محيطها الآخر في العراق وتركيا"، وأشارت إلى أن "الأكراد مكون واحد سيدفع الاتراك إلى إعادة حساباتهم بعد ما شاهدوه من وحدة بين قواه"، ورأت إبراهيم أن "أنقرة ارتكبت خطأ فادحاً عندما دفعت "الجيش الحر" إلى استهداف المناطق الكردية، وهو ما كشف عنه سيدا عندما قال إن ذلك لم يكن الاتفاق مع الاتراك".

 

نور الدين يتوقع "تجاوباً تركياً مع حل سلمي" في سوريا تحت تأثير المشهد الكردي

الكاتب اللبناني، والخبير في الشؤون التركية محمد نور الدين، تحدث عن "مفاجآت تظهرها الأزمة السورية يوماً بعد يوم"، وفي حديثه لـ"الانتقاد"، عزا نور الدين الأمر إلى "قراءة غير واقعية لتداعيات الأمور من الجانب التركي"، وأضاف إن "ظهور الشريط الكردي منذ عدة أسابيع، وسيطرة حزب العمال على معظمه، لم يكن في حسبان الأتراك الذين فوجئوا بالحضور العسكري للحزب داخل مدينة حلب"، ويحمل هذا الحضور "أكثر من رسالة إلى أنقرة"، بحسب نور الدين، الذي يرى أن "للتطور النوعي آثاراً إيجابية قد تدفع الاتراك إلى صرف النظر عن فكرة التدخل في الشأن السوري، التي يبدو أنها أصبحت وبالاً عليهم"، وبناءً على ذلك يتوقع الكاتب اللبناني أن "تتجاوب أنقرة مع مساعي الحل السلمي عند الجار الجنوبي، لأن الأزمة ما تزال تخبئ مفاجآت يملكها المحور الدولي الذي يساند دمشق".

 

وجزم نور الدين بأن "التركي نزع من رأسه في المرحلة الحالية، فكرة المنطقة العازلة، وقد تكون الحكومة التركية في بداية التعاطي المختلف مع القضية السورية"، وإذ يحذر الكاتب اللبناني من أن "فكرة التدخل العسكري لم تلغ من القاموس التركي كلياً"، إلا أنه أشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو الاخيرة عن عدم التحاور مع الحكومة السورية "هي خارج السياق، والوهج الأخير في شمعة سياسة القطيعة مع النظام السوري"، ويدخل نور الدين "في الحسبان تداعيات الأزمة على الواقع التركي من النواحي الاقتصادية (الخسائر التجارية) والاجتماعية (الأقليات الدينية التركية المعارضة للتدخل الرسمي في سوريا) فضلاً عن الصورة الخارجية لأنقرة التي تضررت، كبلد يسعى إلى التدخل في شؤون الدول الأخرى".

مصادر تركية: مخاوف خليجية وأردنية وقواعد انتخابية لأردوغان باتت تعارضه

مصادر تركية، كشفت لـ"الانتقاد"، عن "معارضة واسعة في الأوساط الشعبية التركية لسياسة حكومة حزب العدالة والتنمية الخارجية"، وتدلل على ذلك "باستطلاع رأي يظهر أن 30% من القاعدة الانتخابية للحزب ترفض أداء رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان"، وتستشف المصادر التركية من "مناخ أحزاب الأخوان المسلمين في مصر وتونس والأردن، أنها لم تعد ترى قدرة عند حكومة أردوغان في التأثير لتغيير الوضع في سوريا"، وتضيف المصادر إن "الأردن ودولاً خليجية عبَّرت عن مخاوف من تنامي قوة جماعة "الإخوان" ما قد يدفع الأخيرة إلى تغيير خطة الحراك نحو الصحراء، وما نشهده في الكويت والأردن مؤشرات على انعكاس ارتدادي قد يبدأ قريباً".

 

أهالي القامشلي يطالبون بتوسيع جسر القطار عند الصوامع

 

 

عن جريدة تشرين السورية

 عبدالله حسو مواطن من مدينة القامشلي، اتصل بنا قبل أيام هاتفياً وحدثنا عن الإشكالات العديدة التي يسببها الجسر القائم على سكة القطار في القامشلي عند صوامع الحبوب شرق المدينة،  والذي يفصل بين قناة السويس (أحد الأحياء الشعبية في القامشلي) من جهة الشرق ووسط المدينة من جهة الغرب، ثم أتبع عبد الله اتصاله الهاتفي برسالة ضمّـنها شكوى خطية حول الموضوع ذاته. والواقع أن هذه الشكوى ليست الأولى عن هذا الجسر فقد سبق أن وصلتنا شكاوى عديدة عنه من مواطنين آخرين.

ومضمون الشكوى أن هذا الجسر تحول نتيجة ضيقه إلى فخ لصيد الناس وتعرضهم للأذى إن لم يكن لشيء أكبر من ذلك لا سمح الله. ونتيجة لإهمال الجهات المعنية لهذا الجسر ومسألة توسيعه ومعالجة وضعه، أصبحت المشكلة أكبر، وهذا طبيعي، لأن إهمال الخلل يزيده حجماً وضرراً. ويعود كبر حجم مشكلة هذا الجسر وأذاه إلى الواديين الموجودين بين شمال الطريق وجنوبه من الجهة الشرقية للجسر، هذان الواديان اللذان تحولا إلى ما يشبه الهاوية التي يسقط فيها الناس، والنتيجة إما الكسر وإما الخلع، إضافة إلى تحطم وسيلة النقل دراجة كانت أو سيارة.

 

ويطالب أهالي القامشلي بالإسراع لإيجاد حل لمشكلة هذا الجسر، قبل أن يصطاد المزيد من الضحايا، ويسأل الأهالي: إلى متى الانتظار؟ هل ننتظر حتى يتأذى عدد آخر من السكان، أو تقع كارثة كبيرة حتى تتنبه الجهات المعنية وتتحرك لمعالجة المشكلة؟ ولاسيما أن المشتكي عبد الله أكد أنهم راجعوا الجهات المعنية عدة مرات لكن ما من مجيب.

 

مدير الخطوط الحديدية في القامشلي المهندس تركي عزيز حسن، قال: إنهم بصورة المشكلة والأهالي معهم كل الحق في ما يقولون، والمشكلة تزداد وتكبر يوماً اثر آخر، وقد سبق أن نظمت الخطوط الحديدية السورية محضراً مع مجلس مدينة القامشلي لمعالجتها، وذلك لأن المعالجة تتضمن إجراءات تقع مسؤولية القيام بها على مجلس المدينة وإجراءات أخرى على الخطوط الحديدية، لكن توجيه الحكومة بتوقيف العمل في أي مشروع جديد خلال العام الحالي حال دون ذلك.

وأكد المهندس الحسن أن الجهات المعنية بصورة المشكلة وسوف تقوم بمعالجتها في أقرب فرصة ممكنة.



حي قدور بك.. تأسيس أحياء القامشلي

عن موقع إي سيريا

القامشلي- الدوار الذي يجمع حيي الوسطى والبشيرية

كثيرة هي الألقاب والرموز الجميلة التي حملتها مدينة "القامشلي" لجمالها وروعة تصميمها وتنوّع ألوان أبنائها، أمّا ولادتها فكانت عبر عدّة أحياء أولها حيّ "قدور بك".


رصدت آراء عدد من أبناء مدينة "القامشلي" ممن عاشوا منذ زمن بعيد في المدينة ليتحدّثوا عن تاريخها وبداية نشوئها، وكانت أولى اللقاءات مع الدكتور "محمد عبد القادر" حيث قال: «جدي كان من الأوائل الذين سكنوا في المدينة وبالتحديد في حي "قدور بك" حالياً واسم الحي كان على اسم جدّي، وأنا عمري الآن ما يقارب الستين عاماً ومع ذلك تعرّفنا على الكثير من ذكريات ماضي المدينة من خلال أحاديثه لنا، فهو أوّل من أنشأ مطحنة في المدينة ولا تزال صورتها الحجرية حاضرة، ونحتفظ بالكثير ممن أورثنا إيّاه جدي وهي من عبق الماضي، وحسب ما ورد لنا فإنّ التطوّر العمراني في المدينة ازداد بشكل متسارع».

أمّا أحد كبار السن السيّد "يوسف الحاج" فقد تحدّث بالقول التالي: «منذ بداية الأربعينيات تقريباً قدمت إلى مدينة "القامشلي" قادماً من إحدى القرى المجاورة، وبنيت سكناً في حي "قدور بك" وكانت المدينة حينها قليلة السكن والأسر، وأوّل ما كان تأسيس داري كان عبارة عن بناء طيني ومن ثمّ وعبر سنوات طويلة وفي كل عام تقريباً كنّا ننجز غرفة أو غرفتين من الإسمنت لحين استكمال كل البناء بالاسمنت على الشاكلة الحالية، وبما أنّ سعر متر الأرض في الزمن البعيد كان رخيصاً جداً فقد بنيت ثلاثة دور سكنيّة متلاصقة وبمساحة كبيرة».

ويتابع السيّد "يوسف" حديثه عن حكاية مدينته عندما قال: «رويداً رويداً بدأ الأهالي بالإقبال على شراء الأراضي في مدينة "القامشلي" وإعمارها، فكثرت البيوت وتقسمت الأحياء وبما أن جميع البيوت بدأت من حي "قدور بك" فإن حيي "البشيرية، الوسطى" كانت من أوائل الأحياء تأسيساً وهي تقريباً ملازمة لحي "قدور بك"، أمّا صورة الأهالي فكانت أكثر من رائعة فكل الأطياف والألوان كانت تتواجد في منزل واحد يأكلون معاً ويشربون معاً ويتوزعون على الغرف ليناموا حتّى الصباح خاصة وقتها كانت الفنادق شبه معدومة ومن وقتها حصل التزاوج والقربى والتعارف بين كل ألوان الأهالي وظلّت محافظة على ذاك الود والحب حتّى تاريخه، واستطيع التأكيد أن علاقات اجتماعية عمرها عشرات السنين هي وليدة عمر تأسيس المدينة وتوافد عدد قليل في البداية إليها».

أمّا الباحث التاريخي "جوزيف أنطي" فقد تحدّث تاريخياً عن بداية تأسيس مدينة "القامشلي" عندما تحدّث بالقول التالي: «نستطيع القول بأنّ أحياء "قدور بك، البشيرية، الوسطى" كانت بداية التأسيس ونشأت معاً تقريباً وذلك عام 1926، ومن ثمّ تمّ توزيع المقاسم مجاناً على الأهالي تشجيعاً لهم للبناء والتعمير والاستقرار، وتطوّرت تلك الأحياء تدريجياً من مساكن من الطين واللبن قديماً إلى مساكن إسمنتية متطوّرة ومتحضرة، طبعاً خلال فترة زمنيّة تقدّر بعشرين عاماً منذ أوّل يوم من تأسيسها، وتشكّل الأحياء التي ذكرتها آنفاً قلب مدينة "القامشلي" في الوقت الحاضر فهي تعتبر مركزها التجاري».

ويتابع الباحث "جوزيف أنطي" حديثه عن المدينة عندما قال: «تمتاز المدينة بدءاً من تلك الأحياء بشوارع متعاقدة ومستقيمة كما هو الحال في مخطط المهندس "اليوناني كرلامبو"،
وبهذا التخطيط فقد سميت مدينة "القامشلي بباريس" لمخططها الجميل والمنظّم والمتناسق، والشيء بالشيء يذكر ومن وجهة نظري أعتقد بأنه كان يتطلب على ذلك المهندس المذكور أن يوسّع الشوارع فحالياً هناك تطور عمراني كبير، ويبدو لم يكن يحسب حساباً للزمن وتطوّر المدينة، ومع ذلك فكل من زار المدينة شبهها وزيّنها بجمال أهلها قبل جمالها».

بدء الاكتتاب على 1500 شقة سكنية في الحسكة

سانا

بدأت أمس في محافظة الحسكة عمليات الاكتتاب على 1500شقة سكنية معلن عنها في المحافظة وفق البرنامج الحكومي للاسكان وذلك عبر فروع مصرفي التجاري والعقاري .

واوضح المهندس احمد الخلف مدير مجموعة الحسكة التابعة لفرع مؤسسة الإسكان بالمنطقة الشرقية إن عمليات الاكتتاب تتم على1200 شقة في منطقة رجم بطمة بمدخل مدينة الحسكة باتجاه مدينة دير الزور و300 شقة في منطقة تل زيوان بمدينة القامشلي .

وبين الخلف ان الشقة التي تقدر مساحتها ب90 مترا مربعا تبلغ دفعتها المالية 200 ألف ليرة بينما الشقة التي مساحتها 110 امتار مربعة تقدر دفعتها ب275 ألف ليرة مقابل325 ألف ليرة للشقة التي تصل مساحتها الى 130مترا مربعا.

يذكر أن عمليات الاكتتاب على الشقق تستمر لغاية 17 من أيار القادم .

‫اختلاس أكثر من 9 مليون في مؤسسة عمران في الحسكة‬

‫الحسكة  ‬
‫الأحد4/3/2012
‬
‫أظهرت دائرة الحسابات في فرع المؤسسة العامة للعمران في الحسكة وجود نقص بعهدة أمين الصندوق في المؤسسة المدعو/ م ، ي / المقدرة بشكل مبدئي بــــــــــ 9 مليون و 200 ألف ليرة سورية ،‬

‫والى الآن لايزال المدعو متواريا عن الأنظار حتى هذه اللحظة ، وتقوم الجهات المختصة حاليا بمتابعة الموضوع في المؤسسة ، وتولت لجان تفتيشية التحقيق في الأمر ، وحسب مصدر مطلع من فرع المؤسسة إن المبالغ قابلة للزيادة حاليا والمدعو / م ، ي/ أمين الصندوق هو أخ لمدير فرع المؤسسة / ع ، ي/ الذي لم يداوم في الفرع منذ يوم الاثنين الماضي تاريخ اكتشاف النقص الحاصل في عهدة أمين الصندوق .‏‬

‫يذكر أن حالات الاختلاس خلال الفترة الحالية لا تكتشف إلا إذا كان هناك تغيير إما في المحاسبين أو تغيير أمناء الصناديق خاصة في المؤسسات والمديرات ذات العمل الكبير فمنذ فترة ليست طويلة قام أمين صندوق بريد القامشلي باختلاس مبلغ 56 مليون ليرة سورية وتوارى عن الأنظار منذ منتصف شهر كانون الأول نهاية العام الماضي .‏‬

‫الاستهلاكية تبدأ ببيع السكر المقنن بموجب البطاقة التموينية في الحسكة‬

‫الحسكة ‬
‫الأحد4/3/2012‬

‫بدأ فرع المؤسسة الاستهلاكية في الحسكة بعملية بيع السكر المقنن بموجب البطاقة التموينية رقم /57/ وذلك عبر المنافذ التابعة لها في المحافظة .‬

‫وبين السيد بعثي العلي مدير فرع المؤسسة في الحسكة إن الكميات التي سيتم توزيعها خلال الفترة الحالية 3000 طن لكافة مناطق محافظة الحسكة ،وذلك من الكميات الموجودة في المحافظة والبالغة 4500 طن ، لافتا إلى إن السكر الذي سيتم بيعه للمواطنين من النوعية الجيدة وسيسهم طرح المادة إلى تخفيض سعر السكر الحر في الأسواق خلال الفترة الحالية الذي يشهد ارتفاع ملحوظ حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى 70 باليرة سورية . يذكر أن فرع المؤسسة وزع خلال شهر كانون الثاني من العام الجاري ما يقارب 1200 طن من مادة السكر المقنن بموجب البطاقة التموينية .‏‬

‫الحسكة تقر خطة جديدة لمكافحة التصرف غير المشروع بالمازوت‬

‫الحسكة 
‫الأحد4/3/2012‬


‫ناقش المشاركون في اجتماع اللجنة الفرعية للمحروقات في محافظة الحسكة في الاجتماع الذي عقد اليوم احتياجات المحافظة من مادة المازوت وطرق توزيعها والسبل الكفيلة بمنع استغلالها وتوزيعها توزيعاً عادلاً على المستحقين.‬

‫وأكد معذى نجيب سلوم محافظ الحسكة ضرورة تأمين مادة المازوت للفلاحين ليتمكنوا من إرواء محاصيلهم الزراعية، مشدداً على عدم التهاون مع كل من تسول له نفسه في التلاعب بمقدرات المحافظة ومخصصاتها من أجل كسب غير مشروع لبعض المال.‏‬

‫وبين سلوم أنه ومع الانتهاء من الحاجة إلى مادة المازوت في التدفئة قام المكتب التنفيذي بالتعاون مع الجهات المختصة بوضع خطة جديدة ومحكمة للتحكم في تدفق مادة المازوت ووصولها إلى محتاجيها سواء في‏‬ مجال الزراعة أو النقل.‏‬

‫من جهته قال صالح الحسين نائب رئيس المكتب التنفيذي أن حاجة المحافظة من مادة المازوت خلال شهر آذار تبلغ 85 مليون ليتر حيث تم تقسيم الكمية حسب القطاعات بوجود ممثلين عن كل قطاع، حيث أقرت اللجنة المركزية آلية التوزيع للشهر الحالي على محطات المحروقات في المحافظة بناء على الحاجة الفعلية وفق أهمية كل قطاع حيث تعطى الصهاريج الناقلة والأفران الأولوية في ذلك.‏‬

‫وأكد الحسين أنه في المجال الزراعي سوف تعتمد الرخص الزراعية الموجودة في محطات المحروقات والتي تم اعتمادها من اللجان الفرعية في المناطق والنواحي كأساس في تخصيص المحطات الزراعية حسب ورودها إلى فرع المحروقات، وسوف يتم توزيع 1500 إلى 3000 ليتر لكل بئر وذلك حسب منطقة الاستقرار وأعماق الآبار وغزارة المياه، مشيراً إلى أن اللجان الفرعية ستقوم بجولات مفاجئة لمقارنة الكميات الواردة مع الكميات الموزعة ومدى التزام صاحب المحطة بإتباع العدالة في التوزيع.‏‬

‫وقد خصصت اللجنة الفرعية عدداً من المحطات لتوزيع مادة المازوت لقطاع النقل وحددت في القامشلي محطة فهد بشار وفي المالكية محطة هوري وفي رأس العين محطة الحسن حيث خصصت للشاحنات الكبيرة والصغيرة والفوكسات، وفي ورأس العين محطة عالية للشاحنات الكبيرة والدرباسية محطة احمد محمد سليمان للشاحنات الكبيرة والفوكسات وذلك بموجب وثائق من مكتب الشحن للسيارات الخاضعة للدور.‏‬

‫وبالنسبة لمحافظة الحسكة تم تخصيص محطتي الصباغ وآزاد فاطمي للشاحنات الصغيرة ومحطة حنتوش للصهاريج ومحطتي التقوى وسالم الحدو للفوكسات وخصصت محطة هيجان للقلابات حيث تم تحديد مخصصات الفوكس بثلاثين ليتراً يومياً والشاحنات الصغيرة 40 ليتراً يومياً ويسجل رقمها ويدقق لعدم تكرار تزويدها بالمادة.‏‬

‫وأشارت اللجنة إلى أنه تم تخصيص أفران الحسكة بمحطة السلام وافران القامشلي بمحطة التحرير وأفران الدرباسية بمحطة أحمد محمد وأفران عامودا والمالكية وتل تمر وتل براك وتل حميس والشدادي تبقى على نفس الوضع السابق المعمول به من قبل مديرية الاقتصاد، أما فيما يخص شركات القطاع العام فتستلم مخصصاتها من محطة سادكوب وتخصص محطة الفلاحين ومحطة عودة بشكل جزئي للحالات الطارئة في حال عدم تمكن سادكوب من تلبية طلبات القطاع العام.‏‬

‫وبين المجتمعون أنه يتوجب على مديرية المحروقات أن توافي اللجنة المركزية واللجان الفرعية ومديرية الاقتصاد بجدول يومي تبين فيه الكميات الموزعة على المحطات معتمدة في التوزيع اليومي على الحاجة والتناسب بين المحطات وعدم تفضيل محطة على أخرى تحت طائلة المسؤولية كما يتم التأكيد من قبل مديرية الاقتصاد والمحروقات على أصحاب المحطات بمسك السجل الخاص بالمحطة الذي يبين الوارد اليومي والموزع اليومي ويؤشر هذا السجل بشكل مستمر من شعب مديريات الاقتصاد ويدون عليه الملاحظات إضافة إلى تشكيل لجان في المناطق والنواحي للإشراف على المحطات لكي تقوم بالتوزيع بشكل عدل على المستحقين.‏‬

جلطة تودي بحياة شاب في المالكية وهو ينتظر دوره للحصول على المازوت

‫المصدر : جريدة بلدنا السورية   ‬
‫03/03/2012‬

‫ توفي الشاب «نورالدين هازم» مواليد 1979 من أهالي مدينة المالكية بالجلطة القلبية وهو ينتظر دوره في إحدى محطات الوقود العاملة في مدينة المالكية للحصول على حصته من مادة المازوت.‬

‫وبحسب أحد المقربين فإن الشاب «نور الدين هازم» أصابته الجلطة وهو ينتظر دوره للحصول على حصته من برميل لمادة المازوت وذلك في الساعة 12 مساءً من كازية السيد في مدينة المالكية في الجزيرة، ويقول آخرون إن الجلطة حصلت إثر حصوله مباشرة على برميل المازوت، وكان قد وصل الشاب متوفى إلى مستشفى المالكية الوطني نتيجة الجلطة القلبية، وهو أب لولد (ست سنوات) وابنتين إحداهما (ثلاث سنوات) والأخرى (سنة واحدة) ويعمل في مجال الزراعة والأعلاف.‬

‫جدير بالذكر أن الجزيرة ومدنها، بخاصة القامشلي والمالكية، تعاني من شح وقلة مادة المازوت، إضافة إلى سوء في عمليات التوزيع وفساد واضح في بيعه بأسعار مرتفعة تصل إلى /35/ ل. س لليتر وأكثر؟!!.‬
‫أسئلة كثيرة برسم المعنيين بعمليات مراقبة وتوزيع حصص العائلات والسيارات وضرورة وضع حد للتسيب والفلتان التسعيري وعمليات توزيعه في مدن الجزيرة كافة. ‬

‫392 مليون ليرة قيمة القروض الممنوحة خلال العام الماضي في صناعي القامشلي‬

‫الأحد4/3/2012‬

‫

بلغت قيمة القروض الممنوحة للصناعيين والحرفيين من المصرف الصناعي بالقامشلي /392/ مليون ليرة سورية خلال العام الفائت /2011/م؛ حيث كانت النسبة الأعلى من نصيب القروض التنموية بـ /314/ مليون ليرة؛ تلتها القروض المتوسطة بـ /43/ مليون ليرة ثم القروض القصيرة بـ /35/ مليون.‬

‫وأوضح السيد رياض السالم مدير المصرف الصناعي بالقامشلي أن إجمالي نسبة التحصيل قد بلغت نحو 99%؛ مؤكداً على أن نسبة الملاحقة القضائية لم تتجاوز /0.4/ % فقط؛ أي أقل من واحد بالمئة لتاريخه وأن نسبة إجمالي المبالغ المستحقة هي 4%.‏‬

‫من جهةٍ أخرى بيّن السالم أن الأرباح الصافية لفرع القامشلي لعام /2011/م سوف تتجاوز /20/ مليون ليرة سورية، منوهاً إلى أن تحقيق مثل هذه الأرباح جاءت بفضل توجيهات المدير العام للمصارف وذلك باحترام عملاء المصرف وتسهيل إجراءات منح القروض لهم.‏‬

تشييع الشهيد البطل الرقيب المجند سليمان مصطفى السمير إلى مثواه الأخيرفي مدينة القامشلي

في موكب رسمي وشعبي شيعت جماهير مدينة القامشلي جثمان الشهيد الرقيب المجند الاحتياط سليمان مصطفى السمير الذي استهدفته أيادي الغدر الآثمة أثناء أداء واجبة الوطني في مقر خدمته بالحراك في محافظة درعا .

وجرت للشهيد مراسم تشييع مهيبة حيث لف بالعلم الوطن وحمل على أكتاف رفاق السلاح ليوارى الثرى في مسقط رأسه بمقبرة قرية تل سعدون وسط هتافات المشيعين بحياة الوطن والعهد على تقديم التضحيات في سبيل عزة الوطن وأمنه و كرامته.‏

وعبر /والد الشهيد مصطفى السمير/ عن فخره واعتزازه بما قدمه الشهيد في سبيل عزة وكرامة هذا الوطن الذي يتعرض لأشرس هجمة في التاريخ ، لافتا إلى إن سورية ستبقى بخير وستبقى قلعة للصمود والتصدي بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء الذين يدفعون اغلى ما يملكون لإعادة الأمن والأمان إلى ربوع هذا البلد الذي يئن من قوة الهجمة التي تستهدف وحدته الوطنية وأمنه واستقراره .‏

من جهته قال رشيد السمير عم الشهيد إن سورية قدمت لنا الكثير وحان الوقت لنقدم لها ما يتوجب علينا ونحن على استعداد لتقديم الغالي والنفيس في سبيل إعادة الاستقرار والأمن والقضاء على المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعبث بأمن الوطن والمواطن لافتا إلى إن سورية تدفع ثمن مواقفها القومية ، مؤكدا على الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة التي دعت للحوار الذي يُعتبر الركيزة الأساسية لحل كل مشاكلنا وقضايانا بعيدا عن كل المؤتمرات الإقليمية والدولية .‏

و الشهيد سليمان السمير من مواليد 1986 وهو طالب سنة ثالثة في كلية التاريخ بجامعة دمشق , أعزب وله ستة أخوة وست أخوات هو أوسطهم.‏

الفرات – جوان حزام 

مكافحة فأر الحقل في 3000 هكتار من الأراضي المزروعة بالقمح و الشعير في القامشلي

القامشلي

الثلاثاء28/2/2012

كافحت دائرة الزراعة في القامشلي حوالي / 3000/ هكتار من المساحات المزروعة بالقمح والشعير والتي ينتشر بها فأر الحقل .وقال المهندس سلمان خلف رئيس دائرة الوقاية في دائرة زراعة القامشلي ان الدائرة قدمت الخلطة الخاصة بالمكافحة للفلاحين ,

والمكونة من (فوسفيد الزنك) المخلوط بالقمح و السكر والزيت بعد تحضيرها في الوحدات الإرشادية بإشراف الفنيين , لوضعها في الأنفاق الصغيرة , ويبلغ عمق الواحد منها حوالي /30/ سم ويتفرع في نهايته إلى عدة شعب صغيرة .و أضاف المهندس خلف إن أعمال المراقبة و المكافحة ستستمر حتى شهر نيسان , إن لم تحل دونها الظروف المناخية كالأمطار و الصقيع .يذكر إن فار الحقل الذي يقتات بالحبوب و الجذور و يفرش بالأعشاب الخضراء جحوره , من أكثر القوارض انتشارا في الحقول الزراعية, لدول شرق المتوسط , وذلك لتعدد مرات تكاثره التي تبلغ حتى / 12/ مرة في العام , بالإضافة إلى استيطانه الدائم , لبطئ حركته , المعيقة لقدرته على الهجرة ...‏

صراف آلي جديد لصناعي القامشلي بكلفة /298/ ألف ليرة سورية

القامشلي 

الثلاثاء28/2/2012

قام مؤخراً فرع المصرف الصناعي بالقامشلي بتشييد كوة صرافٍ آلي جديد بجانب مديرية المنطقة بالقامشلي على شارع القوتلي بتكلفةٍ إجمالية بلغت /298500/ ليرةٍ سورية؛ ومن المتوقع أن تدخل في الخدمة خلال الأسابيع القادمة مُخففاً بذلك الضغط على الصرافات الآلية الأخرى المتوزعة ضمن المدينة.

وقال السيد رياض السالم مدير المصرف الصناعي بالقامشلي بأن هذه الخطوة جاءت تأكيداً لحرص المصرف على تسهيل عمليات نقل وسحب الأموال للمستفيدين من خدمة الصراف الآلي من موظفين ومودعين.‏

من جهةٍ أخرى ذكر مدير المصرف أنه تم افتتاح سجل مؤقت للصناعيين في المنطقة الصناعية القديمة بالقامشلي؛ مُنوّهاً إلى أن المصرف سوف يمنح القروض لهؤلاء الصناعيين بضمانات محلاتهم؛ مؤكداً على أن هذه الخطوة ستزيد من أعداد طالبي القروض.‏

وأوضح السالم أنه تم الحصول على موافقة مجلس مدينة القامشلي على هذا السجل المؤقت الذي سيسهل إجراءات منح القروض؛ خاصةً أن المنطقة الصناعية القديمة تضم كبار الصناعيين على مستوى المحافظة على حد قوله.‏

ويقوم المصرف الصناعي بالقامشلي بمنح ثلاثة أنواع من القروض المالية؛ وهي القروض التنموية وتكون لمدة /10/ سنوات يتم تسديدها إما شهرياً أو سنوياً، وهناك القروض المتوسطة ومدتها من سنتين إلى /5/ سنوات يتم تسديدها بشكل نصف سنوي بعد استراحة سنة ونصف، أما القروض القصيرة فهي لمدة سنة واحدة فقط يتم تسديد قيمتها بشكل ربع سنوي. والحد الأدنى من قيمة القرض الممنوح هو /100/ ألف ليرة سورية أما السقف الأعظمي يتم تحديده بناءً على حجم الضمان ونوعه بنسبة فائدة 10 %.‏

السورية للطيران تصدر تسعيرة جديدة للمقاطع الداخلية والخارجية

صحيفة تشرين 

الثلاثاء 28 شباط 2012 

أصدرت مؤسسة الطيران العربية السورية لائحة الأسعار المقطوعة الجديدة للموسم المنخفض تطبق حصراً من نقاط تشغيل المؤسسة في سورية إلى نقاط تشغيل المؤسسة في الخارج،.

وسمحت في تعليماتها المرافقة بمنح مكاتب السياحة والسفر العمولة القانونية على الأسعار المقطوعة على أن تضاف الضريبة إليها بحيث تحصل ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 3% منها، ورسم الإدارة المحلية بنسبة 5% من ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، وتحتسب أسعار تذكرة الأطفال بنسبة 75% من كافة الأسعار، و10% لتذكرة الرضيع مع إمكانية السماح بإعادة الإصدار إلى تذاكر السعر الأعلى. ‏

وبينت التعليمات المرفقة بالتسعيرة الجديدة شروط جمع الأسعار المقطوعة وآلية تطبيق الأسعار إلى برفان وآلية حساب أسعار التذاكر السورية المتضمنة مقطعاً أو مقاطع أجنبية عبر نقاط تشغيل المؤسسة التي تطبق إليها أسعار مقطوعة بحيث يتم حساب قيمة مقطع أو مقاطع الشركات الأجنبية وفقاً لطريقة التحاصص المعتادة أي حساب حصة الشركات الأجنبية وفقاً لعملية التحاصص بالأميال المثقلة مع الأخذ بعين الاعتبار قيم التحفظات في حال عدم وجوب إلغائها، وفي حال كانت التذكرة ow (ذهاباً) تضاف قيمة مقطع السورية كما وردت في اللائحة الجديدة، أما في حال كانت التذكرة ذهاباً وإياباً فيتم حساب قيمة مقاطع السورية بإضافة نصف السعر المقطوع المطبق إلى نقطة الذهاب (في مقطع الذهاب) ونصف السعر المقطوع المطبق إلى نقطة الإياب (في مقطع الإياب) ويكون حاصل جمع القيمتين (حصة السورية +حصة أسعار المقطع أو المقاطع الأجنبية) هو سعر التذكرة الواجب التطبيق والذي يخضع لعمولة مكاتب السياحة والسفر وتضاف بعد ذلك الضرائب المطبقة، وفي حال كان ناتج الجمع أعلى من السعر المدرج في نظام التسعير الآلي يتم اعتماد السعر المنشور لكامل التذكرة إن وجدت. ‏

كما أوضحت التعليمات كيفية التعامل مع عدد من الحالات المتعلقة بإصدار تذاكر السورية على أن تبقى الطريقة المتبعة حالياً في إصدار تذاكر موفدي الدولة على حالها لحين صدور تعليمات جديدة بخصوصها.. ‏

تسعيرة المقاطع الداخلية ‏

من جهة ثانية كانت السورية للطيران قد أصدرت تسعيرة جديدة لتذاكر المقاطع الداخلية بدأ العمل بها اعتباراً من 20 شباط الجاري بحيث أصبحت كما يلي: ‏

دمشق _ حلب أو العكس: ‏

درجة رجال الأعمال 2280 ليرة سورية، والدرجة السياحية 1800 ليرة سورية. ‏

دمشق _ القامشلي أو العكس: ‏

درجة رجال الأعمال 2700 ليرة سورية، والدرجة السياحية 2400 ليرة سورية. ‏

دمشق _ دير الزور أو العكس: ‏

درجة رجال الأعمال 1500 ليرة سورية، والدرجة السياحية 1200 ليرة سورية. ‏

دمشق _ اللاذقية أو العكس: ‏

درجة رجال الأعمال 1380 ليرة سورية، الدرجة السياحية 1200 ليرة سورية. ‏

اللاذقية _ حلب أو العكس: ‏

درجة رجال الأعمال 1500 ليرة سورية، والدرجة السياحية 1200 ليرة سورية. ‏

اللاذقية _ القامشلي أو العكس: ‏

درجة رجال الأعمال 2700 ليرة سورية، والدرجة السياحية 2400 ليرة سورية. ‏

وبالنسبة لسعر السفر لمرحلتي الذهاب والإياب فيضاعف السعر الوارد وتطبق أسعار الأطفال بنسبة 75% من السعر و10% للرضع، وتضاف كافة الضرائب والرسوم إلى الأسعار الجديدة. ‏

تسعيرة الأزمة في القامشلي والجزيرة.. بركان ارتفاع الأسعار يحرق الأخضر واليابس

جريدة بلدنا 

27/02/2012

يوماً إثر آخر تسوء الأوضاع المعيشية، ويتدهور الواقع الاقتصادي للناس عموماً، ولاسيما في القامشلي والجزيرة السورية، إذ تُشير حركة الأسواق إلى تراجع واضح في القدرة الشرائية، وإحجام الناس عن الشراء لأسباب عدة، باستثناء الضروريات الغذائية «مونة وما شابه»، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى ممارسة سياسة التقنين، التي اتبعتها الحكومة مع الشعب، حيث يمارس ربّ الأسرة تقنيناً على مقاس جيبه مع مراعاة الأسعار؛ فبركان ارتفاع الأسعار يجتاحه، وليس عليه إلا أن «يتكوَّر» على ما تبقّى من مدخرات، ستفقد قيمتها مع الأيام أيضاً!.

تشير حركةُ الأسواق الضعيفة في القامشلي وتردّي الحياة الاقتصادية في الجزيرة إلى تراجع واضح، فرضته الظروف التي تعيشها البلاد، وظروف القامشلي والمحافظة الزراعية، خاصة في هذا الوقت (فصل الشتاء)، حيث مازالت المواسم الزراعية في مراحل الإنبات الأولى، ومواطنو المحافظة في حالة استهلاك لمدخرات موسم الصيف، ولما جنوه من موسمهم الماضي . لكنَّ فورة الأسعار الحالية لا تتناسب ومدخراتهم لمثل هذا الوقت من السنة عادة، ولا تتوافق ورغباتهم ومطالبهم. 

ارتفاع الأسعار يرّده بعضهم إلى ارتفاع «الأخضر»؛ أي ارتفاع الدولار، لنجد كلَّ تاجر أضاف من عنده مبلغاً اعتبره فرق التسعيرة (تسعيرة الأزمة)، لتصل بعض أسعار المواد الغذائية أرقاما قياسية، مقارنة بالسنوات السابقة. فالعائلة، التي كانت تكفيها عشرة آلاف في الشهر لن يكفيها هذا المبلغ حالياً لنصف شهر، وفق تسعيرة الأزمة وبركان الأسعار.. 

كذلك نجد فقداناً لأنواع من المواد في الأسواق، تحت ذرائع مختلفة؛ «ليتفنن» التجار في توليفة سعرية جديدة أو عملية التخزين الاحتكاري لمواد بعينها، في ظلّ غياب أبسط دور للدولة؛ سواء من حيث توفير المواد، أم المحافظة على توازن الأسعار، أو من حيث المراقبة لمنع الاحتكار والتلاعب دفاعاً عن لقمة عيش المواطن وللحدّ من فورة بركان الأسعار الجنونية التي تشهدها الأسواق.

لسان حال أهالي الجزيرة والقامشلي: إلى متى سنبقى أسرى التجار وضعاف النفوس، الذين يتحكّمون في رقاب الناس، ويتدخلون في أرزاقهم؟!.. وإلى متى ستبقى الحكومة عاجزة عن أداء دورها؟!.. وإلى متى ستبقى الأسواق مسرحاً لطمع بعض التجار وملعباً لجشعهم؟!.. والى متى ستبقى العدالة الاجتماعية والاقتصادية غائبة «وهي الأساس الفعلي والعملي لأداء الحكومة حقيقة»؟!..

ثانوية القادسية في القامشلي تكرم مدرسيها المتقاعدين وطلبتها المتفوقين

موقع الفرات

القامشلي - عبد العظيم العبد الله

الخميس16/2/2012

التكريم ثمرة من ثمار التميّز وأغلى وساماً يتباهى به المكرّم، ومن هذا المنطلق قامت إدارة ثانوية «القاسية بالقامشلي» بتكريم مدرسيها المتقاعدين وطلبتها المتفوقين دراسياً.

وقد نال حفل التكريم كل أشكال الرضا وحصد أعلى علامات الإعجاب وعن ذلك تحدّث مدير مدرسة «القادسية» السيد «سليمان طقطق» قائلاً : للتميّز وقفة، والتكريم عطره وأريجه، فالمتفوق يستحق منّا وقفة احترام وتبجيل، والمدرسون الذين غادرونا بتقاعدهم اليوم كانوا أوسمة من العطاء والسخاء، وغرسوا حب العمل والتعلّم في النفوس، واللقاء هو لوداع مسيرة مشرقة وحافلة بالجد والإخلاص لزميلين لم يغادرا إلا بعد أن رسموا وزينوا بمغادرتهم كل معاني الحب والود والكبرياء، ويبقى التفوق شمس زاهية وابتسامة براقة تعطي للقلب فرحة وسعادة، وهنيئاً لمن حمل راية التكريم اليوم، فهم شعار الأمل للمستقبل، فالوطن يحتاج للمتفوقين ليعززوا جماله وازدهاره، فاليوم قطف المتفوقون ثمرة من الثمار العديدة وعليهم الثبات والمحافظة على هذا النهج الطيب‏

وعبر المدرس المتقاعد مجل خلو عن معاني تكريمه عندما قال : أربعون عاماً عشتها في أحضان التربية مدرساً لمادة التاريخ، وكانت من أجمل السنوات لأنها مهنة التعامل والتعاون مع الإنسان، فهو أغلى وأجمل ما في الحياة، استمتعنا وفرحنا كثيراً عندما قدمنا من عمرنا ما هو مفيد للأجيال، فكنت أضع نصب عينيّ بناء جيل مثالي وناضج، وتعاملنا معهم على أنهم أبناء وأخوة وأصدقاء، والأجمل أننا نكرم بينهن اليوم، فعندما يكرم المرء على مهنته فهو حافز لمن يتابع على نهجنا ومسيرتنا، والشكر يبقى لكل من ساهم وبادر بهذا التكريم الطيب .‏

والمدرسة المتقاعدة «صباح جمعة» أضافت بالحديث التالي : ثلاثون عاماً من عمري في المنشآت التربوية، رسمنا أجمل العلاقات التربوية والاجتماعية، أعطينا بكل صدق وأمانة ما أخذناه من رسائل قيمة ضمن اختصاصي في اللغة العربية، مرحلة ممتعة دوّناها في ذاكرتنا وسجلاتنا، وعندما نلقى هذا التكريم والاهتمام بالمعنيين في المدرسة فهو دليل ثقة بنا، وتقدير لجهدنا والذي نتمنى أن يكون كما يريدون منا ضميرنا ومدارسنا‏

والطالبات المتفوقات زينتهم لغة الفرح والسعادة وتعاهدوا وتواعدوا أن يستمروا في حصد ثمار النجاح المميز والوقوف على منصات التفوق الدراسي.‏

مشروع دستور الجمهورية العربية السورية

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس المرسوم رقم 85 للعام 2012 القاضي بتحديد يوم الأحد الواقع في26-2-2012 موعدا للاستفتاء على مشروع دستور الجمهورية العربية السورية المرفق.

وفيما يلي نص المرسوم:

مشروع دستور

الجمهورية العربية السورية

عام 2012

الفهرس

 المقدمة

الباب الاول: المبادىء الاساسية

الفصل الاول – المبادىء السياسية

الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية

الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية

الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية

الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون

الفصل الاول – الحقوق والحريات

الفصل الثاني – سيادة القانون

الباب الثالث: سلطات الدولة

الفصل الاول – السلطة التشريعية

الفصل الثاني – السلطة التنفيذية

1 – رئيس الجمهورية

2 – مجلس الوزراء

3 – مجالس الادارة المحلية

الفصل الثالث – السلطة القضائية

1 – قضاء الحكم و النيابة العامة

2 – القضاء الاداري

الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا

الباب الخامس: تعديل الدستور

الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

المقدمة

تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.

وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.

وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.

واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، ما شكل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.

ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

المبادئ السياسية

المادة الاولى

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.

2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

المادة الثانية

1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.

2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة الخامسة

عاصمة الدولة مدينة دمشق.

المادة السادسة

1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.

2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة السابعة

يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).

المادة الثامنة

1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.

2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.

4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.

المادة التاسعة

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة العاشرة

المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة الحادية عشرة

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

المادة الثانية عشرة

المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.

الفصل الثاني

المبادئ الإقتصادية

المادة الثالثة عشرة

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

المادة الخامسة عشرة

1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:

‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.

2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

المادة السادسة عشرة

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة السابعة عشرة

حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

المادة الثامنة عشرة

1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.

الفصل الثالث

المبادئ الإجتماعية

المادة التاسعة عشرة

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة العشرون

1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الحادية والعشرون

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

المادة الثانية والعشرون

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة الثالثة والعشرون

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة الرابعة والعشرون

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة الخامسة والعشرون

التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

المادة السادسة والعشرون

1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.

2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

المادة السابعة والعشرون

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.

الفصل الرابع

المبادئ التعليمية والثقافية

المادة الثامنة والعشرون

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

المادة التاسعة والعشرون

1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.

2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.

3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

المادة الثلاثون

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.

المادة الحادية والثلاثون

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.

المادة الثانية والثلاثون

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

الباب الثاني

الحقوق والحريات وسيادة القانون

الفصل الأول

الحقوق والحريات

المادة الثالثة والثلاثون

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة الرابعة والثلاثون

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.

المادة السادسة والثلاثون

1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.

2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة السابعة والثلاثون

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.

المادة الثامنة والثلاثون

1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.

2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.

3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة التاسعة والثلاثون

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة الأربعون

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.

3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.

المادة الحادية والأربعون

أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة الثانية والأربعون

1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.

2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

المادة الثالثة والأربعون

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.

المادة الرابعة والأربعون

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

المادة الخامسة والأربعون

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة السادسة والأربعون

1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.

2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة السابعة والأربعون

تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.

المادة الثامنة والأربعون

ينظم القانون الجنسية العربية السورية.

المادة التاسعة والأربعون

الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.

الفصل الثاني

سيادة القانون

المادة الخمسون

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة الحادية والخمسون

1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.

4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة الثانية والخمسون

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والخمسون

1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة الرابعة والخمسون

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث

سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة الخامسة والخمسون

يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.

المادة السادسة والخمسون

ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والخمسون

يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة الثامنة والخمسون

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة التاسعة والخمسون

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الستون

1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.

2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة الحادية والستون

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:

1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.

2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.

5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.

المادة الثانية والستون

1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.

2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المادة الثالثة والستون

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة الرابعة والستون

1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.

المادة الخامسة والستون

1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.

2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.

3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.

المادة السادسة والستون

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة السابعة والستون

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثامنة والستون

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة التاسعة والستون

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.

المادة السبعون

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الحادية والسبعون

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.

المادة الثانية والسبعون

1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.

2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

المادة الثالثة والسبعون

1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.

2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.

المادة الرابعة والسبعون

يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة الخامسة والسبعون

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:

1- إقرار القوانين.

2- مناقشة بيان الوزارة.

3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

5- إقرار خطط التنمية.

6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.

7- إقرار العفو العام.

8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

المادة السادسة والسبعون

1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.

2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.

المادة السابعة والسبعون

1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.

2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة الثامنة والسبعون

للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة التاسعة والسبعون

1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.

2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.

3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

المادة الثمانون

1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.

2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.

4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.

المادة الحادية والثمانون

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الثانية والثمانون

تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

( 1 ) رئيس الجمهورية

المادة الثالثة والثمانون

يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

المادة الرابعة والثمانون

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:

1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.

2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.

5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

المادة الخامسة والثمانون

يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:

1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.

2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.

3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.

5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.

المادة السادسة والثمانون

1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.

2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة السابعة والثمانون

1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.

2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.

المادة الثامنة والثمانون

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.

المادة التاسعة والثمانون

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة التسعون

يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الحادية والتسعون

1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.

2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثانية والتسعون

إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة الثالثة والتسعون

1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.

المادة الرابعة والتسعون

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة الخامسة والتسعون

يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.

المادة السادسة والتسعون

يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

المادة السابعة والتسعون

يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

المادة الثامنة والتسعون

يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

المادة التاسعة والتسعون

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة المئة

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

المادة الاولى بعد المئة

يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

المادة الثانية بعد المئة

يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة الثالثة بعد المئة

يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة الرابعة بعد المئة

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

المادة الخامسة بعد المئة

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.

المادة السادسة بعد المئة

يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.

المادة السابعة بعد المئة

يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

المادة الثامنة بعد المئة

يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.

المادة التاسعة بعد المئة

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

المادة العاشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.

المادة الحادية عشرة بعد المئة

1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.

2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

المادة الثانية عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

المادة الثالثة عشرة بعد المئة

1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.

2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.

3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.

المادة الرابعة عشرة بعد المئة

إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

المادة الخامسة عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

المادة السادسة عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.

المادة السابعة عشرة بعد المئة

رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

( 2 ) مجلس الوزراء

المادة الثامنة عشرة بعد المئة

1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.

2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.

المادة التاسعة عشرة بعد المئة

تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.

المادة العشرون بعد المئة

يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

المادة الحادية والعشرون بعد المئة

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.

المادة الثانية والعشرون بعد المئة

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة

يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.

2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.

3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة

1- تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:

‌أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

‌ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.

‌ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.

2- تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.

المادة السادسة والعشرون بعد المئة

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

المادة السابعة والعشرون بعد المئة

تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة

يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:

1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.

3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

4- إعداد مشروعات القوانين.

5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.

6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.

7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.

8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.

9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة

يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.

(3) مجالس الإدارة المحلية

المادة الثلاثون بعد المئة

تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة

1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.

2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

(1) قضاء الحكم والنيابة العامة

المادة الثانية والثلاثون بعد المئة

السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة

1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة

1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة

يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المئة

يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة

1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.

2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.

(2) القضاء الإداري

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة

يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

الباب الرابع

المحكمة الدستورية العليا

المادة الأربعون بعد المئة

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.

المادة الحادية والأربعون بعد المئة

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

المادة الثانية والأربعون بعد المئة

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المئة

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.

المادة الرابعة والأربعون بعد المئة

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.

المادة الخامسة والأربعون بعد المئة

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))

المادة السادسة والأربعون بعد المئة

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:

1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.

2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.

4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.

5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

المادة السابعة والأربعون بعد المئة

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :

1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:

‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.

‌ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

‌ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.

2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:

أ‌- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.

ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.

المادة الثامنة والأربعون بعد المئة

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

المادة التاسعة والأربعون بعد المئة

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

الباب الخامس

تعديل الدستور

المادة الخمسون بعد المئة

1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.

2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.

3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.

4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

المادة الحادية والخمسون بعد المئة

تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية والخمسون بعد المئة

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

المادة الرابعة والخمسون بعد المئة

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.

المادة الخامسة والخمسون بعد المئة

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.

المادة السادسة والخمسون بعد المئة

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة السابعة والخمسون بعد المئة

يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.

دمشق في 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012

                                                         رئيس الجمهورية

                                                          بشار الأســد


مشروع دستور

الجمهورية العربية السورية

عام 2012

الفهرس

 المقدمة

الباب الاول: المبادىء الاساسية

الفصل الاول – المبادىء السياسية

الفصل الثاني – المبادىء الاقتصادية

الفصل الثالث – المبادىء الاجتماعية

الفصل الرابع – المبادىء التعليمية والثقافية

الباب الثاني: الحقوق والحريات وسيادة القانون

الفصل الاول – الحقوق والحريات

الفصل الثاني – سيادة القانون

الباب الثالث: سلطات الدولة

الفصل الاول – السلطة التشريعية

الفصل الثاني – السلطة التنفيذية

1 – رئيس الجمهورية

2 – مجلس الوزراء

3 – مجالس الادارة المحلية

الفصل الثالث – السلطة القضائية

1 – قضاء الحكم و النيابة العامة

2 – القضاء الاداري

الباب الرابع: المحكمة الدستورية العليا

الباب الخامس: تعديل الدستور

الباب السادس: أحكام عامة وانتقالية

المقدمة

تعرضت الحضارة العربية التي تعد جزءاً من التراث الإنساني عبر تاريخها الطويل إلى تحديات جسام استهدفت كسر إرادتها وإخضاعها للهيمنة الاستعمارية، لكنها بقدراتها الذاتية الخلاقة كانت تنهض لممارسة دورها في بناء الحضارة الإنسانية.

وتعتز الجمهورية العربية السورية بانتمائها العربي، وبكون شعبها جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية مجسدة هذا الانتماء في مشروعها الوطني والقومي، وفي العمل على دعم التعاون العربي بهدف تعزيز التكامل وتحقيق وحدة الأمة العربية.

وتعتبر الجمهورية العربية السورية السلم والأمن الدوليين هدفاً أساسياً وخياراً استراتيجياً تعمل على تحقيقهما في ظل القانون الدولي وقيم الحق والعدالة.

لقد تعاظم الدور العربي السوري على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقود الماضية مما حقق الكثير من التطلعات والمكتسبات الإنسانية والوطنية في المجالات والميادين كافة، وأضحى لسورية موقع سياسي مُهم كونها قلب العروبة النابض وجبهة المواجهة مع العدو الصهيوني والحامل الأساس للمقاومة ضد الهيمنة الاستعمارية على الوطن العربي ومقدراته وثرواته، وقد مهد الكفاح الطويل لشعبنا وتضحياته في سبيل استقلاله ونهضته ووحدته الوطنية الطريق نحو بناء الدولة القوية وتعزيز التلاحم بينه وبين جيشه العربي السوري الضامن الرئيس والحامي لسيادة الوطن وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه، مكوناً القاعدة الراسخة لنضال الشعب من أجل تحرير أراضيه المحتلة كافة.

واستطاع المجتمع السوري بكل مكوناته وأطيافه وعبر مؤسساته ومنظماته الشعبية والسياسية والأهلية تحقيق إنجازات أثبتت عمق التراكم الحضاري الذي يمثله وصلابة إرادته وقدرته على مواكبة المتغيرات وتهيئة المناخ الملائم للمحافظة على دوره الانساني كقوة تاريخية فاعلة في مسيرة الحضارة الإنسانية.

ومنذ مطلع القرن الحادي والعشرين واجهت سورية شعباً ومؤسسات تحدي التطوير والتحديث في ظروف إقليمية ودولية صعبة استهدفت السيادة الوطنية، ما شكل الدافع لإنجاز هذا الدستور كأساس لتعزيز دولة القانون.

ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدولة.

الباب الأول

المبادئ الأساسية

الفصل الأول

المبادئ السياسية

المادة الاولى

1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة، غير قابلة للتجزئة، ولا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها، وهي جزء من الوطن العربي.

2- الشعب في سورية جزء من الأمة العربية.

المادة الثانية

1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري.

2- السيادة للشعب، لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها، وتقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب وللشعب.

3- يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال والحدود المقررة في الدستور.

المادة الثالثة

1- دين رئيس الجمهورية الإسلام.

2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع.

3- تحترم الدولة جميع الأديان، وتكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام.

4- الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة ومرعية.

المادة الرابعة

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة.

المادة الخامسة

عاصمة الدولة مدينة دمشق.

المادة السادسة

1- يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان: الأحمر والأبيض والأسود، وفيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها أخضر، ويكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم، أعلاها باللون الأحمر، وأوسطها باللون الأبيض، وأدناها باللون الأسود، وتتوسط النجمتان المستطيل الأبيض.

2- يبين القانون شعار الدولة ونشيدها الوطني والأحكام الخاصة بكل منها.

المادة السابعة

يكون القسم الدستوري على النحو الآتي:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها ونظامها الجمهوري، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته، وأحافظ على سيادة الوطن واستقلاله وحريته والدفاع عن سلامة أرضه، وأن أعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية ووحدة الأمة العربية )).

المادة الثامنة

1- يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية، وتتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع.

2- تسهم الأحزاب السياسية المرخصة والتجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية، وعليها احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية.

3- ينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية.

4- لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني، أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون.

5- لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية.

المادة التاسعة

يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته وتعدد روافده، باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية.

المادة العاشرة

المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والجمعيات، هيئات تضم المواطنين من أجل تطوير المجتمع وتحقيق مصالح أعضائها، وتضمن الدولة استقلالها وممارسة رقابتها الشعبية ومشاركتها في مختلف القطاعات والمجالس المحددة في القوانين، وذلك في المجالات التي تحقق أهدافها، ووفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة الحادية عشرة

الجيش والقوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة أرض الوطن وسيادته الإقليمية، وهي في خدمة مصالح الشعب وحماية أهدافه وأمنه الوطني.

المادة الثانية عشرة

المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع.

الفصل الثاني

المبادئ الإقتصادية

المادة الثالثة عشرة

1- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس تنمية النشاط الإقتصادي العام والخاص من خلال الخطط الإقتصادية والإجتماعية الهادفة إلى زيادة الدخل الوطني وتطوير الإنتاج ورفع مستوى معيشـة الفرد وتوفير فرص العمل.

2- تهدف السياسة الإقتصادية للدولة إلى تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع والأفراد عبر تحقيق النمو الإقتصادي والعدالة الإجتماعية للوصول إلى التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة.

3- تكفل الدولة حماية المنتجين والمستهلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنـع الإحتكار فـي مختلف المجـالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطني.

المادة الرابعة عشرة

الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة، تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب، وواجب المواطنين حمايتها.

المادة الخامسة عشرة

1 - الملكية الخاصة من جماعية وفردية، مصانة وفق الأسس الآتية:

‌أ- المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.

‌ب- لا تنزع الملكية الخاصة إلا للمنفعة العامة بمرسوم ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون.

‌ج- لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي مبرم.

‌د- تجوز المصادرة الخاصة لضرورات الحرب والكوارث العامة بقانون لقاء تعويض عادل.

2 - يجب أن يكون التعويض معادلاً للقيمة الحقيقية للملكية.

المادة السادسة عشرة

يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية والإستثمار الزراعي بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الإستغلال ويضمن زيادة الإنتاج.

المادة السابعة عشرة

حق الإرث مصون وفقاً للقانون.

المادة الثامنة عشرة

1- لا تفرض الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

2- يقوم النظام الضريبي على أسس عادلة، وتكون الضرائب تصاعدية بما يحقق مبادئ المساواة والعدالة الإجتماعية.

الفصل الثالث

المبادئ الإجتماعية

المادة التاسعة عشرة

يقوم المجتمع في الجمهورية العربية السورية على أساس التضامن والتكافل واحترام مبادئ العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وصيانة الكرامة الإنسانية لكل فرد.

المادة العشرون

1- الأسرة هي نواة المجتمع ويحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.

2- تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والإجتماعية التي تعوقه، وتحمي الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الحادية والعشرون

الشهادة في سبيل الوطن قيمة عليا، وتكفل الدولة ذوي الشهداء وفقاً للقانون.

المادة الثانية والعشرون

1- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليُتم والشيخوخة.

2- تحمي الدولة صحة المواطنين وتوفر لهم وسائل الوقاية والمعالجة والتداوي.

المادة الثالثة والعشرون

توفر الدولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع.

المادة الرابعة والعشرون

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية.

المادة الخامسة والعشرون

التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع، وتعمل الدولة على تحقيق التنمية المتوازنة بين جميع مناطق الجمهورية العربية السورية.

المادة السادسة والعشرون

1- الخدمة العامة تكليف وشرف، غايتها تحقيق المصلحة العامة وخدمة الشعب.

2- المواطنون متساوون في تولي وظائف الخدمة العامة، ويحدد القانون شروط توليها وحقوق وواجبات المكلفين بها.

المادة السابعة والعشرون

حماية البيئة مسؤولية الدولة والمجتمع وهي واجب على كل مواطن.

الفصل الرابع

المبادئ التعليمية والثقافية

المادة الثامنة والعشرون

يقوم نظام التربية والتعليم على إنشاء جيل متمسك بهويته وتراثه وانتمائه ووحدته الوطنية.

المادة التاسعة والعشرون

1- التعليم حق تكفله الدولة، وهو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيها التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاهد الحكومية.

2- يكون التعليم إلزامياً حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى.

3- تشرف الدولة على التعليم وتوجهه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية.

4- ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخاص.

المادة الثلاثون

التربية الرياضية دعامة أساسية في بناء المجتمع وتشجعها الدولة لإعداد جيل قوي بدنياً وأخلاقياً وفكرياً.

المادة الحادية والثلاثون

تدعم الدولة البحث العلمي بكل متطلباته، وتكفل حرية الإبداع العلمي والأدبي والفني والثقافي، وتوفر الوسائل المحققة لذلك، وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، وتشجع الإختراعات العلمية والفنية والكفاءات والمواهب المبدعة وتحمي نتائجها.

المادة الثانية والثلاثون

تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والتراثية والأشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.

الباب الثاني

الحقوق والحريات وسيادة القانون

الفصل الأول

الحقوق والحريات

المادة الثالثة والثلاثون

1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بها كل مواطن ويمارسها وفق القانون.

3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة .

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

المادة الرابعة والثلاثون

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك.

المادة الخامسة والثلاثون

على كل مواطن واجب احترام الدستور والقوانين.

المادة السادسة والثلاثون

1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون.

2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

المادة السابعة والثلاثون

سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية و اللاسلكية وغيرها مكفولة وفق القانون.

المادة الثامنة والثلاثون

1- لا يجوز إبعاد المواطن عن الوطن، أو منعه من العودة إليه.

2- لا يجوز تسليم المواطن الى أي جهة أجنبية.

3- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة أو مغادرتها إلا إذا منع من ذلك بقرار من القضاء المختص أو من النيابة العامة أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.

المادة التاسعة والثلاثون

لا يسلم اللاجئون السياسيون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.

المادة الأربعون

1- العمل حق لكل مواطن وواجب عليه، وتعمل الدولة على توفيره لجميع المواطنين، ويتولى القانون تنظيم العمل وشروطه وحقوق العمال.

2- لكل عامل أجر عادل حسب نوعية العمل ومردوده، على أن لا يقل عن الحد الأدنى للأجور الذي يضمن متطلبات الحياة المعيشية وتغيُرها.

3- تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعمال.

المادة الحادية والأربعون

أداء الضرائب والرسوم والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة الثانية والأربعون

1- حرية الاعتقاد مصونة وفقاً للقانون.

2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

المادة الثالثة والأربعون

تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام واستقلاليتها وفقاً للقانون.

المادة الرابعة والأربعون

للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر سلمياً والإضراب عن العمل في إطار مبادئ الدستور وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق.

المادة الخامسة والأربعون

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

المادة السادسة والأربعون

1- الخدمة العسكرية الإلزامية واجب مقدس وتنظم بقانون.

2- الدفاع عن سلامة الوطن وصيانة أسرار الدولة واجب على كل مواطن.

المادة السابعة والأربعون

تكفل الدولة حماية الوحدة الوطنية وعلى المواطنين واجب المحافظة عليها.

المادة الثامنة والأربعون

ينظم القانون الجنسية العربية السورية.

المادة التاسعة والأربعون

الانتخاب والاستفتاء حق للمواطنين وواجب عليهم، وتنظم ممارستهما بقانون.

الفصل الثاني

سيادة القانون

المادة الخمسون

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة.

المادة الحادية والخمسون

1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.

2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

3- حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والمراجعة والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، وتكفل الدولة المساعدة القضائية لغير القادرين وفقاً للقانون.

4- يُحظّرُ النصُ في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

المادة الثانية والخمسون

لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يكون لها أثر رجعي، ويجوز في غير الأمور الجزائية النص على خلاف ذلك.

المادة الثالثة والخمسون

1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.

2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.

3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

4- لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.

المادة الرابعة والخمسون

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الباب الثالث

سلطات الدولة

الفصل الأول

السلطة التشريعية

المادة الخامسة والخمسون

يتولى السلطة التشريعية في الدولة مجلس الشعب على الوجه المبين في الدستور.

المادة السادسة والخمسون

ولاية مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.

المادة السابعة والخمسون

يُنتخب أعضاء مجلس الشعب بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي وفقاً لأحكام قانون الانتخاب.

المادة الثامنة والخمسون

عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، ولا يجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي من شرفه وضميره.

المادة التاسعة والخمسون

الناخبون هم المواطنون الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم وتوافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.

المادة الستون

1- يحدد بقانون نظام انتخاب أعضاء مجلس الشعب وعددهم والشروط الواجب توافرها في المرشحين.

2- يجب أن يكون نصف أعضاء مجلس الشعب على الأقل من العمال والفلاحين، ويبين القانون تعريف العامل والفلاح.

المادة الحادية والستون

يجب أن يتضمن قانون الانتخاب الأحكام التي تكفل:

1- حرية الناخبين باختيار ممثليهم وسلامة الإجراءات الانتخابية ونزاهتها.

2- حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.

3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.

4- تحديد ضوابط تمويل الحملات الانتخابية.

5- تنظيم الدعاية الانتخابية واستخدام وسائل الإعلام.

المادة الثانية والستون

1- تجري الانتخابات خلال الأيام الستين التي تسبق تاريخ انتهاء ولاية مجلس الشعب.

2- يستمر المجلس في الانعقاد حكماً إذا لم ينتخب غيره ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

المادة الثالثة والستون

إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب لسبب ما انتخب بديل عنه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على أن لا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر، وتنتهي عضوية العضو الجديد بانتهاء مدة المجلس، ويحدد قانون الانتخاب حالات شغور العضوية.

المادة الرابعة والستون

1- يدعى مجلس الشعب للانعقاد بمرسوم يصدر عن رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم أو من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في حال عدم وجوده، وينعقد حكماً في اليوم السادس عشر إذا لم يصدر مرسوم دعوته.

2- ينتخب المجلس في اجتماعه الأول رئيسه وأعضاء مكتبه، ويعاد انتخابهم سنوياً.

المادة الخامسة والستون

1- يدعى المجلس لثلاث دورات عادية في السنة، على أن لا يقل مجموعها عن ستة أشهر، ويحدد النظام الداخلي للمجلس مواعيدها ومدة كل منها.

2- يجوز دعوة المجلس إلى دورات استثنائية بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من ثلث أعضاء المجلس أو من مكتب المجلس.

3- تبقى الدورة التشريعية الأخيرة من السنة مفتوحة حتى إقرار الموازنة العامة للدولة.

المادة السادسة والستون

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الشعب.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة السابعة والستون

يؤدي أعضاء مجلس الشعب القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثامنة والستون

تحدد مخصصات أعضاء مجلس الشعب وتعويضاتهم بقانون.

المادة التاسعة والستون

يضع مجلس الشعب نظامه الداخلي لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة مهامه وتحديد اختصاصات مكتب المجلس.

المادة السبعون

لا يسأل أعضاء مجلس الشعب جزائياً أو مدنياً بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها أو التصويت في الجلسات العلنية أو السرية وفي أعمال اللجان.

المادة الحادية والسبعون

يتمتع أعضاء مجلس الشعب بالحصانة طيلة مدة ولاية المجلس، ولا يجوز في غير حالة الجرم المشهود اتخاذ إجراءات جزائية ضد أي عضو منهم إلا بإذن سابق من المجلس، ويتعين في غير دورات الانعقاد أخذ إذن من مكتب المجلس، ويُخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراءات.

المادة الثانية والسبعون

1- لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في عمل من الأعمال.

2- يُحدد القانون الأعمال التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس.

المادة الثالثة والسبعون

1- يُمثل رئيس مجلس الشعب المجلس ويوقع عنه ويتكلم باسمه.

2- للمجلس حرس خاص يأتمر بأمر رئيس المجلس ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول المجلس إلا بإذن من رئيسه.

المادة الرابعة والسبعون

يُمارس أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين وتوجيه الأسئلة والاستجوابات للوزارة أو أحد الوزراء وفقاً لأحكام النظام الداخلي للمجلس.

المادة الخامسة والسبعون

يتولى مجلس الشعب الاختصاصات الآتية:

1- إقرار القوانين.

2- مناقشة بيان الوزارة.

3- حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد الوزراء.

4- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي.

5- إقرار خطط التنمية.

6- إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بسلامة الدولة وهي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تُحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها أو التي تتعلق بعقد القروض أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة ويتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد.

7- إقرار العفو العام.

8- قبول استقالة أحد أعضاء المجلس أو رفضها.

المادة السادسة والسبعون

1- يُقدم رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيانها إلى مجلس الشعب لمناقشته.

2- الوزارة مسؤولة عن تنفيذ بيانها أمام مجلس الشعب.

3- إذا كان المجلس في غير دورة انعقاد عادية دعي إلى دورة انعقاد استثنائية.

المادة السابعة والسبعون

1- لا يجوز حجب الثقة إلا بعد استجواب موجه إلى الوزارة أو إلى أحد الوزراء، ويكون طلب حجب الثقة بناء على اقتراح يقدم من خُمس أعضاء مجلس الشعب على الأقل، ويتم حجب الثقة عن الوزارة أو أحد الوزراء بأغلبية عدد أعضاء المجلس.

2- في حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية، كما يجب على الوزير الذي حُجبت الثقة عنه تقديم استقالته.

المادة الثامنة والسبعون

للمجلس أن يؤلف لجاناً مؤقتة من بين أعضائه لجمع المعلومات وتقصي الحقائق في المواضيع التي تتعلق بممارسة اختصاصاته.

المادة التاسعة والسبعون

1- لكل سنة مالية موازنة واحدة ويحدد بدء السنة المالية بقانون.

2- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة العامة للدولة.

3- يجب عرض مشروع الموازنة على مجلس الشعب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية.

المادة الثمانون

1- يصوت المجلس على الموازنة باباً باباً، ولا تعد الموازنة نافذة إلا إذا أقرها المجلس.

2- إذا لم ينته المجلس من إقرار الموازنة حتى بدء السنة المالية الجديدة يعمل بموازنة السنة السابقة حتى اعتماد موازنة السنة الجديدة وتحصل الإيرادات وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

3- لا يجوز إجراء المناقلة بين أبواب الموازنة إلا وفق أحكام القانون.

4- ليس للمجلس أثناء دراسة الموازنة أن يزيد في تقدير مجموع الإيرادات أو النفقات.

المادة الحادية والثمانون

يجوز لمجلس الشعب بعد إقرار الموازنة أن يقر قوانين من شأنها إحداث نفقات جديدة وموارد لها.

المادة الثانية والثمانون

تُعرض الحسابات الختامية للسنة المالية على مجلس الشعب في مدة لا تتجاوز عاماً واحداً منذ انتهاء هذه السنة ويتم قطع الحساب بقانون، ويطبق على قطع الحساب ما يطبق على الموازنة في الإقرار.

الفصل الثاني

السلطة التنفيذية

( 1 ) رئيس الجمهورية

المادة الثالثة والثمانون

يُمارس رئيس الجمهورية ومجلـس الـوزراء السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب ضمن الحدود المنصوص عليهـا في الدستـور.

المادة الرابعة والثمانون

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يأتي:

1- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره.

2- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة، من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره.

4- أن لا يكون متزوجاً من غير سورية.

5- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح.

المادة الخامسة والثمانون

يكون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفق الآتي:

1- يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً.

2- يـقـدم طلب الترشيح إلى المحكمة الدستورية العليا، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس.

3- لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد.

4- يتم فحص طلبات الترشيح من قبل المحكمة الدستورية العليا، ويبت فيها خلال خمسة أيام تلي المدة المحددة لتسجيلها.

5- إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة للترشيح سوى بمرشح واحد خلال المهلة المحددة، يتوجب على رئيس مجلس الشعب الدعوة إلى فتح باب الترشيح مجدداً وفق الشروط ذاتها.

المادة السادسة والثمانون

1- يُنتخب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة.

2- يُعد فائزاً بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب خلال أسبوعين بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أكبر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

3- تُعلن نتائج الانتخاب من قبل رئيس مجلس الشعب.

المادة السابعة والثمانون

1- إذا حُلًّ مجلس الشعب خلال الفترة المحددة لانتخاب رئيس جمهورية جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه إلى ما بعد انتهاء انتخاب المجلس الجديد وانعقاده، على أن ينتخب الرئيس الجديد خلال تسعين يوماً تلي تاريخ انعقـاد هذا المجلـس.

2- إذا انتهت ولاية رئيس الجمهورية ولم يتم انتخاب رئيس جديد يستمر رئيس الجمهورية القائم بممارسة مهامه حتى انتخاب الرئيس الجديد.

المادة الثامنة والثمانون

يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة سبعة أعوام ميلادية تبدأ من تاريخ انتهاء ولاية الرئيس القائم، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لولاية واحدة تالية.

المادة التاسعة والثمانون

1- تختص المحكمة الدستورية العليا في النظر في الطعون الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

2- تقدم الطعون من قبل المرشح خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاريخ إعلان النتائج، وتبت المحكمة بها بأحكام مبرمة خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطعون.

المادة التسعون

يؤدي رئيـس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الحادية والتسعون

1- لرئيس الجمهورية أن يسمي نائباً له أو أكثر، وأن يفوضهم ببعض صلاحياته.

2- يؤدي نائب الرئيـس أمام رئيـس الجمهورية قبل أن يباشر مهام منصبـه القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور.

المادة الثانية والتسعون

إذا قام مانع مؤقت يحول دون متابعة رئيس الجمهورية ممارسة مهامه أناب عنه نائب رئيس الجمهورية.

المادة الثالثة والتسعون

1- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجـزه الدائم عن أداء مهامه، يتولى مهامه مؤقتاً النائب الأول لرئيس الجمهورية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

2- في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ولم يكن له نائب، يتولى مهامه مؤقتاً رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ شغور منصب رئيس الجمهورية، على أن يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديـدة.

المادة الرابعة والتسعون

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى مجلس الشعب.

المادة الخامسة والتسعون

يُحـدد بقانون ما يقتضيه منصب رئيس الجمهورية من المراسم والميزات، كما تحدد مخصصاته بقانون.

المادة السادسة والتسعون

يسهر رئيس الجمهورية على احترام الدستور والسير المنتظم للسلطات العامة وحماية الوحدة الوطنية وبقاء الدولة.

المادة السابعة والتسعون

يتولى رئيس الجمهورية تسمية رئيس مجلس الوزراء ونوابه وتسمية الوزراء ونوابهم وقبول استقالتهم وإعفاءهم من مناصبهم.

المادة الثامنة والتسعون

يضع رئيس الجمهورية في اجتماع مع مجلس الوزراء برئاسته السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.

المادة التاسعة والتسعون

لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد برئاسته، وله طلب تقارير من رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

المادة المئة

يُصدر رئيس الجمهورية القوانين التي يقرها مجلس الشعب، ويحق له الاعتراض عليها بقرار معلل خلال شهر من تاريخ ورودها إلى رئاسة الجمهورية، فإذا اقرها المجلس ثانية بأكثرية ثلثي أعضائه أصدرها رئيس الجمهورية.

المادة الاولى بعد المئة

يُصدر رئيس الجمهورية المراسيم والقرارات والأوامر وفقاً للقوانين.

المادة الثانية بعد المئة

يُعلن رئيس الجمهورية الحرب والتعبئة العامة ويعقد الصلح بعد موافقة مجلس الشعب.

المادة الثالثة بعد المئة

يُعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويُلغيها بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء المنعقد برئاسته وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس الشعب في أول اجتماع له، ويبين القانون الأحكام الخاصة بذلك.

المادة الرابعة بعد المئة

يعتمد رئيس الجمهورية رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى الدول الأجنبية، ويقبل اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية الأجنبية لدى الجمهورية العربية السورية.

المادة الخامسة بعد المئة

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله التفويض ببعضها.

المادة السادسة بعد المئة

يُعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين وينهي خدماتهم وفقاً للقانون.

المادة السابعة بعد المئة

يُبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور وقواعد القانون الدولي.

المادة الثامنة بعد المئة

يمنح رئيس الجمهورية العفو الخاص، وله الحق برد الاعتبار.

المادة التاسعة بعد المئة

لرئيس الجمهورية الحق بمنح الأوسمة.

المادة العاشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس الشعب برسائل، وله أن يدلي ببيانات أمامه.

المادة الحادية عشرة بعد المئة

1- لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه.

2- تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ الحل.

3- لا يجوز حل مجلس الشعب أكثر من مرة لسبب واحد.

المادة الثانية عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يُعد مشاريع القوانين ويُحيلها إلى مجلس الشعب للنظر في إقرارها.

المادة الثالثة عشرة بعد المئة

1- يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً.

2- تعرض هذه التشريعات على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من انعقاد أول جلسة له.

3- للمجلس الحق في إلغاء هذه التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن لا تقل عن أكثرية أعضائه المطلقة، دون أن يكون لهذا التعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم يُلغها المجلس أو يُعدلها عُدت مُقرة حكماً.

المادة الرابعة عشرة بعد المئة

إذا قام خطر جسيم وحال يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة واستقلال أرض الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن مباشرة مهامها الدستورية، لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات السريعة التي تقتضيها هذه الظروف لمواجهة الخطر.

المادة الخامسة عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يشكل الهيئات والمجالس واللجان الخاصة وتحدد مهامها وصلاحياتها بقرارات تشكيلها.

المادة السادسة عشرة بعد المئة

لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية.

المادة السابعة عشرة بعد المئة

رئيس الجمهورية غير مسؤول عن الأعمال التي يقوم بها في مباشرة مهامه إلا في حالة الخيانة العظمى، ويكون طلب اتهامه بقرار من مجلس الشعب بتصويت علني وبأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بجلسة خاصة سرية، وذلك بناء على اقتراح ثلث أعضاء المجلس على الأقل وتجري محاكمته أمام المحكمة الدستورية العليا.

( 2 ) مجلس الوزراء

المادة الثامنة عشرة بعد المئة

1- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتكون من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، ويشرف على تنفيذ القوانين والأنظمة، ويراقب عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها.

2- يشرف رئيس مجلس الوزراء على أعمال نوابه والوزراء.

المادة التاسعة عشرة بعد المئة

تُحدد مخصصات وتعويضات رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء بقانون.

المادة العشرون بعد المئة

يُؤدي رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء أمام رئيس الجمهورية عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور وذلك قبل مباشرة أعمالهم، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط.

المادة الحادية والعشرون بعد المئة

رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون أمام رئيس الجمهورية، وأمام مجلس الشعب.

المادة الثانية والعشرون بعد المئة

الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ويتولى تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يختص بوزارته.

المادة الثالثة والعشرون بعد المئة

يُمنع الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة أو وكلاء عنها أو أن يزاولوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي عمل تجاري أو مهنة حرة.

المادة الرابعة والعشرون بعد المئة

1- رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون.

2- لرئيس الجمهورية حق إحالة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء إلى المحاكمة عما يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه أو بسببها.

3- يُوقف المتهم عن العمل فور صدور قرار الاتهام إلى أن يُبت في التهمة المنسوبة إليه، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته، وتتم الإجراءات على الوجه المبين في القانون.

المادة الخامسة والعشرون بعد المئة

1- تُعد الوزارة بحكم المستقيلة في الحالات الآتية:

‌أ- عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية.

‌ب- عند انتخاب مجلس شعب جديد.

‌ج- إذا قدم أغلبية الوزراء استقالاتهم.

2- تستمر الوزارة بتسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الوزارة الجديدة.

المادة السادسة والعشرون بعد المئة

يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب.

المادة السابعة والعشرون بعد المئة

تجري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء.

المادة الثامنة والعشرون بعد المئة

يُمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية:

1- وضع الخطط التنفيذية للسياسة العامة للدولة.

2- توجيه أعمال الوزارات والجهات العامة الأخرى.

3- وضع مشروع الموازنة العامة للدولة.

4- إعداد مشروعات القوانين.

5- إعداد خطط التنمية وتطوير الإنتاج واستثمار الثروات الوطنية وكل ما من شأنه دعم وتطوير الاقتصاد وزيادة الدخل الوطني.

6- عقد القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور.

7- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور.

8- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين.

9- إصدار القرارات الإدارية وفقاً للقوانين والأنظمة ومراقبة تنفيذها.

المادة التاسعة والعشرون بعد المئة

يُمارس رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور، وذلك بالإضافة إلى الصلاحيات الأخرى المقررة بموجب أحكامه.

(3) مجالس الإدارة المحلية

المادة الثلاثون بعد المئة

تتكون الجمهورية العربية السورية من وحدات إدارية، ويبين القانون عددها وحدودها واختصاصاتها ومدى تمتعها بالشخصية الاعتبارية واستقلالها المالي والإداري.

المادة الحادية والثلاثون بعد المئة

1- يرتكز تنظيم وحدات الإدارة المحلية على تطبيق مبدأ لا مركزية السلطات والمسؤوليات، ويبين القانون علاقة هذه الوحدات بالسلطة المركزية واختصاصاتها وإيراداتها المالية والرقابة على أعمالها، كما يُبين طريقة تعيين أو انتخاب رؤسائها، وكذلك اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها.

2- يكون لوحدات الإدارة المحلية مجالس مُنتخبة انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً.

الفصل الثالث

السلطة القضائية

(1) قضاء الحكم والنيابة العامة

المادة الثانية والثلاثون بعد المئة

السلطة القضائية مستقلة، ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال، ويعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المئة

1- يَرأس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجمهورية، ويُبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه.

2- يكفل مجلس القضاء الأعلى توفير الضمانات اللازمة لحماية استقلال القضاء.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المئة

1- القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

2- شرف القضاة وضميرهم وتجردهم ضمان لحقوق الناس وحرياتهم.

المادة الخامسة والثلاثون بعد المئة

يُنظم القانون الجهاز القضائي بجميع فئاته وأنواعه ودرجاته، ويبين قواعد الإختصاص لدى مختلف المحاكم.

المادة السادسة والثلاثون بعد المئة

يُبين القانون شروط تعيين القضاة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

المادة السابعة والثلاثون بعد المئة

النيابة العامة مؤسسة قضائية واحدة يَرأسها وزير العدل، وينظم القانون وظيفتها واختصاصاتها.

المادة الثامنة والثلاثون بعد المئة

1- تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية.

2- الإمتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية أو تعطيل تنفيذها جريمة يُعاقب مرتكبها وفق أحكام القانون.

(2) القضاء الإداري

المادة التاسعة والثلاثون بعد المئة

يتولى مجلس الدولة القضاء الإداري وهو هيئة قضائية واستشارية مستقلة، ويبين القانون اختصاصاته وشروط تعيين قضاته وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم.

الباب الرابع

المحكمة الدستورية العليا

المادة الأربعون بعد المئة

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة مقرها مدينة دمشق.

المادة الحادية والأربعون بعد المئة

تؤلف المحكمة الدستورية العليا من سبعة أعضاء على الأقل يكون أحدهم رئيساً يسميهم رئيس الجمهورية بمرسوم.

المادة الثانية والأربعون بعد المئة

لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية العليا وتولي الوزارة أو عضوية مجلس الشعب، ويحدد القانون الأعمال الأخرى التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة.

المادة الثالثة والأربعون بعد المئة

تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية العليا أربع سنوات ميلادية قابلة للتجديد.

المادة الرابعة والأربعون بعد المئة

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للإقالة من عضويتها إلا وفقاً للقانون.

المادة الخامسة والأربعون بعد المئة

يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية وبحضور رئيس مجلس الشعب قبل توليهم عملهم القسم الآتي:

(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد وقوانينها وأن أقوم بواجبي بتجرد وأمانة ))

المادة السادسة والأربعون بعد المئة

تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:

1- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.

2- إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.

3- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.

4- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.

5- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.

6- يبين القانون اختصاصاتها الأخرى.

المادة السابعة والأربعون بعد المئة

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :

1- النظر بعدم دستورية قانون والبت فيها وفقاً لما يأتي:

‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيام.

‌ب- إذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.

‌ج- إذا قررت المحكمة مخالفة القانون أو المرسوم التشريعي أو اللائحة للدستور عُدًّ لاغياً ما كان مخالفاً منها لنصوص الدستور بمفعول رجعي، ولا يرتب أي أثر.

2- النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:

أ‌- إذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارها، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العليا.

ب‌- على المحكمة الدستورية العليا البت في الدفع خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ قيده لديها.

المادة الثامنة والأربعون بعد المئة

لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب.

المادة التاسعة والأربعون بعد المئة

ينظم القانون أصول النظر والبت فيما تختص به المحكمة الدستورية العليا، ويحدد ملاكها والشروط الواجب توافرها في أعضائها، كما يحدد حصاناتهم ومسؤولياتهم ورواتبهم ومزاياهم.

الباب الخامس

تعديل الدستور

المادة الخمسون بعد المئة

1- لرئيس الجمهورية كما لثلث أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح تعديل الدستور.

2- يتضمن اقتراح التعديل النصوص المراد تعديلها والأسباب الموجبة لذلك.

3- يشكل مجلس الشعب فور ورود اقتراح التعديل إليه لجنة خاصة لبحثه.

4- يناقش المجلس اقتراح التعديل فإذا أقره بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه عُدًّ التعديل نهائياً شريطة اقترانه بموافقة رئيس الجمهورية.

الباب السادس

أحكام عامة وانتقالية

المادة الحادية والخمسون بعد المئة

تُعد مقدمة هذا الدستور جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة الثانية والخمسون بعد المئة

لا يجوز لمن يحمل جنسية أخرى، إضافة للجنسية العربية السورية، أن يتولى مناصب رئيس الجمهورية أو نائبه أو رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أوعضوية مجلس الشعب أو عضوية المحكمة الدستورية العليا.

المادة الثالثة والخمسون بعد المئة

لا يجوز تعديل هذا الدستور قبل مرور ثمانية عشر شهراً على تاريخ نفاذه.

المادة الرابعة والخمسون بعد المئة

تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تُعدل بما يتوافق مع أحكامه، على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية.

المادة الخامسة والخمسون بعد المئة

تنتهي مدة ولاية رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء سبع سنوات ميلادية من تاريخ أدائه القسم الدستوري رئيساً للجمهورية، وله حق الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وتسري عليه أحكام المادة / 88 / من هذا الدستور اعتباراً من الانتخابات الرئاسية القادمة.

المادة السادسة والخمسون بعد المئة

تجري الانتخابات لأول مجلس شعب في ظل هذا الدستور خلال تسعين يوماً من تاريخ إقراره بالاستفتاء الشعبي.

المادة السابعة والخمسون بعد المئة

يُنشر هذا الدستور في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ إقراره.

دمشق في 22 /3 / 1433 الموافق 15 /2 / 2012

                                                         رئيس الجمهورية

                                                          بشار الأســد