المصدر : بلدنا
هل بات عداد التاكسي إكسسواراً.. و التسعيرة «أنت وحظك وضمير السائق»؟!
مهما تطور الزمن وتطورت وسائل النقل بكافة أنواعها، يبقى لسيارات الأجرة (التاكسي) مكان أساسي، بل هي جزء مهم من حياة المواطنين في أي مدينة.
ويبقى الحديث عن سائقي التاكسي والتزام العداد ومشاكل وقوف التاكسي حاضرة وبشكل يومي بين المواطن والسائق...ولكن، مع صدور المرسوم التشريعي القاضي بإلغاء الرسم السنوي للسيارات مقابل زيادة 4 ليرات سورية على سعر ليتر البنزين، وعلى الرغم من تشديد المرسوم على عدم زيادة تسعيرة التاكسي..
بدأ بعض سائقي التكاسي باستغلال المواطن بفرض تسعيرة خاصة بهم ليبقى المواطن في كثير من الأحوال لاحول له ولاقوة..
تكاسي القامشلي وكافة مدن الجزيرة خالية من العدادات
تكمن أهمية المشاكل الناجمة عن استخدام وسائل النقل الخاص «التكاسي» في القامشلي ومدن الجزيرة والمحافظة ككل، في عدم وجود عدادات تكون الفصل بين الملاسنات والمشافهات الناتجة عن عدم رضا الراكب ورضا السائق, استقصت «بلدنا» عن المشكلة، لنجد أن غالبية سائقي التكاسي يفضلون بقاء الوضع على ماهو عليه وحجتهم في ذلك عدم تماشي مساحات القامشلي مع العدادات وتكاليف المحروقات والضرائب و و و , في حين نجد الرأي العكسي والمطالب المتكررة من الأهالي بوجوب تركيب العدادات التي ستلغي أي لغط في التسعيرة وبالأخص أن تكاسي وسرافيس القامشلي والمالكية وغيرها من مدن الجزيرة، لا تضع لوحة تسعيرة وبالتالي لا تلتزم بشيء إلا بمزاجية، وعدّاد ضميره السائق.
بين شدٍّوشد؟!! والتسعيرة كيفية؟
ممن سألتهم «بلدنا» عن المشكلة، ذهبوا إلى اعتبار مصروف التكاسي حملاً زائداً يضاف إلى تكاليف الحياة الباهظة، وبالأخص أن حركة السرافيس في القامشلي وعدد الباصات - الجديدة- لا تفي بنصف طلبات النقل، ما يضطر المواطنين إلى ارتياد هذه التكاسي ومكاتب السفر عند الحاجة.
الموضوع إجمالا ينحصر في أن من يستقل التاكسي يهرب من «عجقة « وزحمة وضغط السرافيس وباصات النقل الداخلي وأملاً في وسيلة تكون أسرع في الوصول إلى غايته, ليفاجأ- غالباً - بسائقين يستغلون أزمة وقت الراكب!!.
وفوق عدم وجود تسعيرة، يقول أحدهم إنك تشعر بأنك مع شخص لا تعرفه نظراً لعدم وجود أي قصاصة أو دلالة أو بطاقة سائق تعريفية، تكون معلقة أمام الراكب – وهي البطاقة الخاصة بالسائقين وتحمل اسمه ورقم السيارة وصورته الشخصية- ويقول آخر أو تجد سائقاً غير السائق المُعرّف به في بطاقة السائق المُعلقة, فيضيع الراكب بين الأجرة الزائدة أو على من سيشتكي واسمه, وأي جهة مخولة بملاحقة قضايا ومشاكل التكاسي.
«لا أعرف لمن أقدم الشكوى؛ للتموين أم للمرور أم لقوى الأمن الداخلي» وهو ما أشار إليه آخر، وأضاف بأنه لو فعلا زادت عمليات الشكوى ومتابعة الشكاوى، ما كان الوضع وصل الى هذا الحد وتفاقم المشكلة إلى هذه الدرجة ليجاهر السائق « أعلى ما في خيلك اركبوا» أو « شو بدك اعمل»
وخارج القامشلي الوضع لا يقل سوءاً من السائقين الذين يعملون على آليات الأجرة في مفارق القرى والبلدات الصغيرة التي يعتمد سكانها- كريفيين- على «بيكآبات» وآليات أجرة مختلفة وهؤلاء أنت -وبازارك -وشطارتك لا تسعيرة ولا هم يحزنون. وأما التكاسي، فلها أجرة ثبّتها السائقون من تلقاء أنفسهم، ولعلّ غياب وسائط النقل العام في غالبية مدن الجزيرة «المالكية والشدادي رأس العين والدرباسية وعامودا واليعربية والقحطانية وغيرها» وضع القاطنين في هذه المدن في شد وسجال عقيم مع سائقي التكاسي الخاصة، ما يفتح المجال أمام أصحاب سيارات النقل الخاصة لاحتكار الركاب والتحكم بأسعار النقل وفق أمزجتهم وأهوائهم.
في حمص: المشكلة تبقى في حدود ضيقة
في محافظة حمص، أكدت نسبة كبيرة من أهالي المدينة أن الأمر مازال طبيعياً بعد صدور مرسوم استبدال الترسيم، والسبب أنه أصبح شبه عادة في حمص، وهي ترك الراكب زيادة على قيمة العداد من 5-10 ليرات سورية نتيجة قصر المسافات بين شوارع حمص، وهو أمر اعتاد عليه السائقون ويرضى عنه نسبة كبيرة من الركاب، طالما يدفعونه بإرادتهم. ورغم وجود نسبة من المواطنين ترفض هذا المبدأ، وترغب في الالتزام بالعداد، حتى لو كان المشوار لم يتجاوز 15 ليرة فقط بمسافة جيدة.
وفي المقابل، تساءل الكثير من أهالي حمص الذين يعتمدون على خدمة سيارة التاكسي بشكل كبير يومياً قبل التدقيق في موضوع الزيادة على قيمة العداد، يجب محاسبة السائقين وإلزامهم بإظهار العداد الذي يعتمد السائقون طرقاً مختلفة لإخفائه، سواء بحجة الزينة أو رفع صحن السيجارة فوق العداد. وهو أمر يجب التشدد فيه في حمص أكثر.
واعتبر بعض الأهالي أن مشكلة الزيادة على العداد ستبقى قائمة، إلا إذا بدأ الركاب يتشجعون لتقديم شكوى لفرع المرور ضد السائقين المخالفين، لكي يحسب السائقون حساباً للراكب معهم، الذي إذا زاد عليه العداد سيقدم شكوى وينال حقه ويعاقب السائق، إضافة إلى رغبة من قبل بعضهم بالتساؤل: بأنه لم يحن الوقت للوصول إلى مرحلة تنظيم عمل التاكسي بشكل أكبر، سواء عبر مكاتب احترافية أكثر ضمن أسس وقواعد محددة تحدد تسعيرة كل مسافة ولكل محافظة.
وفي المقابل، أشارت نسبة من سائقي التاكسي إلى أن الأمر شبه مختلف في حمص عكس دمشق وحلب، لأنه في حمص تستطيع التجوال في معظم أحيائها، وقد لايصل العداد إلى قيمة 100 ليرة، ومن هنا اعتمد الكثير من السائقين على الزيادة التي يمنحها الراكب للسائق، مع العلم بأن هناك سائقين يحاولون الإساءة لنا كسائقين بطلب زيادة على العداد، وهم يستغلون أحياناً طيبة الراكب.
من جهة أخرى، تمنى نسبة من سائقي التاكسي أن يكون تعامل المرسوم مع سائقي التاكسي يختلف عن السيارات الخاصة، نتيجة تجوالهم لمسافات طويلة في أرجاء المدينة، وبالتالي مصروفهم من البنزين قد يكون أحياناً ضعف استخدام السيارة الخاصة.
التكاسي فوضى.. ولا أحد يحاسب في طرطوس !!
الترسيم والعدادات أصبحت الطبخة الجاهزة في محافظة طرطوس لأصحاب التكاسي، فبعد أن تم وضع عدد من الإعلانات في طرق طرطوس، لتعلن عن بدء عمل عدادات التاكسي في 1/2/2010 ، على اعتبار أن الإجراءات ستُتّخذ مباشرة بحق المخالفين عند البدء في التشغيل، ولكن إلى اليوم وبعد سنة وأربعة أشهر من التركيب، وعشرة أشهر على الإعلان لم يبدأ العمل بالعدادات بطرطوس، بينما بقيت عبارة عن إكسسوار في السيارات، ولا أحد يلتزم بها ولا من يحزنون ..
واليوم جاء الترسيم ليبهر طبخة الكذب والاحتيال على المواطن، لتصبح التاكسي في طرطوس دفعة لا يمكن حسابها، فكل حسب مزاجه وحججه وتلفيقاته، والمواطن يعطي خمسين ليرة للسائق أو مئة ولا يعلم ماذا سيرجع الأخير له.. وعلى هذا الموال لاتزال تكاسي طرطوس تغني، بينما العداد أصبح إكسسواراً، وعدم الرقابة أصبحت حالاً، والترسيم جاء على طبق من فضة..
قد تبدو الحلول موجودة أمام أبناء المحافظات الأخرى، ولكن أمام المواطن الطرطوسي، فمعدومة فوفق ما أكد الناس لا يمكن أن يتجه المواطن لاستخدام النقل العام، وهو غير موجود؛ فلا باصات خضراء أو صفراء للنقل العام والخيار الوحيد هو السرافيس التي لا تكاد تكفي بعض الناس من جهة والتي تتوقف عن العمل ليلاً من جهة أخرى..
في المقابل سائقو طرطوس يشكون القلة، فعدد التكاسي حوالي 4 آلاف في طرطوس، وهي تعمل جميعاً ضمن نطاق يعد قليلاً بالنسبة إلى بقية المحافظات، ومن ناحية أخرى، فإن المسافات جداً قريبة- على حد قولهم- وتركيب العدادات خسارة مؤكدة، فكيف الحال إن بعد صدور قرار بدل الترسيم ؟؟
وهم لا يعتبرونها بسيطة، فإن كانوا يدفعون سنوياً حوالي 35 - 40 ألف ترسيم سنوي، فعلى حدّ قول بعضهم، فإن رفع سعر البنزين يعني دفع حوالي50-60 ألف سنوياً، وهو فارق كبير، ولا يمكنهم أن يتحملوه، إن لم يحسبوا حساب التصليحات والتعطيل بسبب المرض أو أي طارئ آخر.. فيتساءلون من يلومهم بعد ذلك ؟؟
وأكد رئيس اتحاد السائقين في طرطوس، أن الأمر أصبح بكامله في يد فرع المرور، الذي «يوم يشد وعشرة يتراخى بالأمر».. والنتيجة خلافات يومية بين الناس وسائقي التاكسي، والمشكلة إن كانت بالترسيم أو بالعدادات، فالنتيجة أن المواطن لا يريد أكثر من حل وتسعيرة واضحة..
في درعا لم يظهر الاختلاف بعد
المعروف في درعا أن التاكسي لا تضم عدادات، والناس قد اعتادوا الأمر بحكم الواقع، فالتسعيرة كانت ولا تزال كما هي /40/ ليرة سورية.
ولم يتغير شيء، سواء على السائق أم على الراكب، فبعض الركاب قبل فترة كان يشتكي من استغلال بعض السائقين وتقاضيهم مبلغ /50/ ليرة للطلب الواحد، أي بزيادة عشر ليرات عما حددته التجارة الداخلية، وكانوا كما يفيد بعض المواطنين يربحون بشكلٍ جيد. إلى أن ترددت أنباء خلال الشهر الأخير أن المحافظة عازمة على وضع عدادات لكافة سيارات الأجرة، ما سيخفف على الركاب بعض الأعباء. وبعد رفع سعر البنزين لم يختلف الأمر، وبقيت الأسعار على حالها، بسبب ارتفاع طلبات التاكسي مسبقاً، فمن غير المعقول أن يتم رفع الأجرة من جديد، ما سيجعل الناس تحجم بشكلٍ كامل عن التعامل مع التاكسي، لاسيما أن ثمة خطوط سرافيس تربط الأحياء الرئيسية في درعا، إضافةً إلى مرور الكثير من سرافيس وميكروباصات بعض المدن والقرى من الأحياء الأخرى، مع مراعاة صغر حجم مدينة درعا.
تقول السيدة عبير الأسعد: أتعامل كثيراً مع التاكسي، وكنت أعطيهم خمسين ليرة ولا يرجعون لي الباقي، ترى ما أحقيتهم في هذا الكسب، والآن لم أر شيئاً تغير مع ارتفاع أسعار البنزين، لكنني أتصور أن يبقى الحال عما هو عليه نتيجةً للارتفاع المسبق للتسعيرة، وكنا نتحمل السائقين، وحري بهم أن يتحملونا الآن، فالأمور تجري وفق «يوم لك ويوم عليك».
ويرى السيد فايز الدوس (موظف) أن الأمر مرشح للثبات في ظل كلام قوي عن العدادات وتركيبها، حيث لم يبد أي تفاؤل حيال تحديد الأجرة بشكلٍ دقيق، معللاً الأسباب في خشيته من أن يتم التلاعب بالعداد، كما يحصل في بعض تكاسي دمشق التي جربتها جيداً كلما نزلت إلى دمشق.
وقال أبو محمد وهو سائق تكسي رفض الكشف عن اسمه الكامل: إن الأمر كما هو، أي كنا ندفع الترسيم مرة واحدة. أما الآن فعلى دفعات يومية بسيطة تقارب المئة ليرة يومياً.
بينما رأى (م.أ) أن الأمر بات أرحم بسبب تخفيض الترسيم. أما المسافة، فنحن نتحكم بها، وكلما ازدادت المسافة ودفعنا تكاليف بنزين أكثر، ترانا نحقق أرباحاً أكثر.
للعلم فقط:
وإلى كل من لا يعرفون الأجرة المتداولة للنقليات بالتاكسي داخل أحياء مدينة درعا، فإن «بلدنا» تضع الأخ المواطن في صورتها، وهي كما يلي: المحطة- البلد /48/ ل.س، المحطة- جمارك قديمة /54/ ل.س، كراج شرقي- جمارك قديمة /70/ ل.س، المحطة- الضاحية /43/ ل.س، كراج جديد- الضاحية /65/ ل.س، بانوراما- البلد /65/ ل.س، المحطة- أحياء المدينة /38/ ل.س.
حمص | عبد الرحمن الدباغ القامشلي| محمود عبدو طرطوس| ربا احمد درعا | ياسر أبو نقطة
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
.JPG)
