يواصل المسجلون في سجلات أجانب الحسكة بمختلف المحافظات التي يقيمون فيها تقديم طلباتهم والثبوتيات المطلوبة لمنحهم الجنسية العربية السورية بناء على المرسوم التشريعي رقم 49 الصادر في شهر نيسان الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا عن معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية حسن جلالي قوله: "إن عدد الطلبات المقدمة مستمر بالتزايد حيث وصل حتى تاريخه إلى 37133 طلباً تقوم أمانات السجل المدني حالياً بإنجازها، مشيراً إلى أن كل طلب من هذه الطلبات يتضمن مجموع أفراد أسرة المتقدم".
وأوضح أن كافة التسهيلات الممكنة أعطيت للراغبين بتقديم طلباتهم حيث يمكن للمقيمين في المحافظات الأخرى خارج محافظة الحسكة مراجعة اللجان الفرعية في محافظاتهم لتقديم ثبوتياتهم المطلوبة ومنحهم الرقم الوطني والبطاقة الشخصية وكل ما يحتاجونه من أوراق تتعلق بالأحوال المدنية دون الرجوع إلى أماكن وجود سجلاتهم في الحسكة.
وأشار جلالي إلى مواصلة الشؤون المدنية عملية منح توزيع البطاقات الشخصية للذين أنجزت معاملاتهم، حيث تزايد عدد البطاقات الممنوحة ليصل إلى 9381 بطاقة شخصية لأصحاب الطلبات التي تم استكمال ثبوتياتها وعرضها على اللجان المشكلة من قبل أمانات السجل المدني بهذا الشأن.
وفي سياق آخر بين جلالي أنه تم التعميم على أمانات الشؤون المدنية بقبول تسجيل واقعات الاحداث للمواطنين السوريين من ولادة ووفاة وزواج وطلاق مكان حدوث الواقعة دون الحاجة إلى الرجوع إلى أمانته الأصلية، حيث أصبح بإمكان أي من أمانات السجل المدني إجراء المطابقة مع الأمانة الأصلية بشكل حاسوبي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تأتي ضمن التسهيلات التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لتخفيف الأعباء عن المواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم فيما يخص معاملاتهم المتعلقة بطبيعة عملها.
وأوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية أن الخدمات والتسهيلات الجديدة تأتي كثمرة لإنجاز مشروع أتمتة السجل المدني الذي يعد أحد أكبر المشاريع المعلوماتية في سورية والذي يهدف إلى بناء الأساس لبنك معلوماتي سكاني وطني يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين المسجلين في سجلات الأحوال المدنية منذ إحصاء عام 1922 وأتمتة وربط كافة أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب عبر المراكز في المحافظات الأربع عشرة وصولاً إلى المخدم الوطني بحيث تصبح سورية وكأنها أمانة سجل مدني واحدة.
وأشار إلى استمرار عملية تحويل السجل المدني من الشكل الورقي إلى الشكل الرقمي الالكتروني للحفاظ على بيانات المواطنين الشخصية من جهة ولتعزيز استخدام الأتمتة كوسيلة مساعدة في تحسين الأداء الإداري وتسهيل الخدمات للمواطنين واختصار الوقت والجهد والمال عليهم لافتاً إلى أنه تم حتى نهاية العام الفائت إدخال 33 مليوناً و169 ألف قيد حاسوبياً دقق منها لغاية نفس الفترة 153ر33 مليون قيد إضافة إلى أن عدد القيود التي تم منحها حاسوبياً في مختلف أمانات السجل المدني الموزعة في سورية وصل إلى9.377 ملايين مستخرج حاسوبي.
وبين جلالي أن مشروع أتمتة الشؤون المدنية يعد نواة الحكومة الإلكترونية كونه يسهم في إتاحة بنك المعلومات السكاني عبر الشبكة المحتملة لمختلف الجهات العامة لاستخدامه كأساس لتقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية التي تم إنجازها، حيث تقوم مراكز خدمة المواطن في المحافظات حاليا بالربط معها للحصول على خدمات السجل المدني من خلالها موضحاً أنه يتم أيضاً القيام بشكل مستمر بتطوير وتحسين شبكة الاتصالات الخاصة بالشؤون المدنية التي تربط المحافظات مع بعضها عن طريق خطوط الدارات المؤجرة بسرعة 2 ميغا إضافة الى تركيب خطوط ليسد لاين 64 كيلو بايت حسب الإمكانيات الفنية المتوفرة لدى موءسسة الاتصالات وذلك بهدف الحفاظ على سلامة نقل المعلومات.
ولفت جلالي حسبما أوردت الوكالة السورية إلى أنه ومن خلال عملية الربط التي تم استكمالها الكترونيا بين كافة أمانات السجل المدني في سورية أصبح بإمكان المواطن استخراج القيد من أي أمانة وخاصة أنه تم بناء 35 أمانة سجل حديثة مجهزة بكل مستلزمات الخدمة الحديثة موضحا أن عملية الأتمتة في السجل المدني خضعت لتقييم من جهات دولية مختصة حيث كانت نتيجة هذا التقييم أن هذا المشروع يواكب متطلبات وتطورات العصر ويتميز بنظام حصانة متطور يجعله النواة الرئيسية للحكومة الالكترونية في سورية.
وكما أكد جلالي أن الربط المعلوماتي بين الشؤون المدنية والجهات الحكومية الأخرى في الدولة أصبح متاحاً حالياً عبر البوابة الالكترونية المحصنة والتي تم تجهيزها بأنظمة دقيقة ومتطورة تمنع أي عملية اختراق لها وخاصة أنه لا يمكن تجاوز الصلاحيات الممنوحة لأي مركز أو جهة مشتركة في هذه الخدمة وأنه يمكن اكتشاف أي حالة استخدام غير قانونية أو ليست مخولة بها بواسطة مديرية المعلوماتية في الشؤون المدنية التي يمكنها عبر تجهيزاتها الخاصة بهذا الموضوع الكشف عن ذلك ومعرفة توقيت حصول الخطأ ومرتكبه من الموظفين.
وكالات متنوعة
No comments:
Post a Comment